أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع، «خطة الاستجابة لحالات الطوارئ في قطاع الاتصالات» وفقًا لبنود الخطتين الوطنيتين الرابعة والخامسة للاتصالات؛ وذلك لضمان مرونة القطاع وقدرته على التصدي للتهديدات السيبرانية والفعلية، فضلاً عن ضمان جاهزية القطاع لمواجهة أي أزمات أو حالات طوارئ. تهدف الخطة إلى وضع أسس وآليات استجابة فعالة ومنسقة على صعيد القطاع للاستجابة والتصدي لأي حالة طارئة متعلقة بالاتصالات. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تقديم التوجيهات والإرشادات الضرورية للقطاع، وذلك من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالهيئة والجهات المرخص لها في أثناء مرحلتي ما قبل وقوع الكارثة وما بعدها، وكذلك تحديد تسلسل الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وقوع أزمات متعلقة بالاتصالات. وإلى جانب تقديم معلومات متعلقة باستجابة القطاع للحوادث وحالات الطوارئ ذات الصلة بالاتصالات، والتي قد ينجم عنها تأثير مباشر أو غير مباشر على الخدمات والبنية التحتية الأساسية للاتصالات في مملكة البحرين، تعتبر هذه الخطة دليلاً لمساعدة هؤلاء الراغبين في الحصول على فهم أعمق عن كيفية استجابة القطاع لحالات الطوارئ. وفي هذا الصدد، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيليب مارنيك: «جميعنا أصبحنا نعتمد على الاتصالات، ومن الضروري أن تظل خدمات الاتصالات والبنية التحتية تعمل بكفاءة ودون انقطاع في جميع الأوقات وهنا يأتي دور هيئة تنظيم الاتصالات، حيث إن خطة الاستجابة للطوارئ تضمن تنسيق وتعاون القطاع لضمان استمرارية عمل شبكات الاتصالات في حالات الطوارئ في مملكة البحرين». وأضاف السيد مارنيك: «تؤدي البنية التحتية للاتصالات وخدماتها دورًا مهمًا في إدارة حالات الطوارئ وتسهيل التواصل وتبادل المعلومات. ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص لنشر التنبيهات وتنسيق عمليات الإنقاذ والإغاثة، عند الضرورة».