أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، فرض عقوبات جديدة ذات صلة بإيران تشمل شركات بتروكيماويات وشحن وشخصين. وذكرت وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في مساع لزيادة الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، في بيان في إشارة إلى اتفاقية عام 2015: «إن الولايات المتحدة تسلك طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة». وقال نيلسون: «في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سنواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران». وتابع «ستواصل الولايات المتحدة فضح الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات». وتعثّرت المحادثات النووية التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا جزئيًا بشأن ما إذا كانت واشنطن ستزيل الحرس الثوري الإسلامي، الذي يسيطر على القوات المسلحة والاستخباراتية التي تتهمها واشنطن بشنّ حملة إرهابية عالمية، من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية الأمريكية.