شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس-(أ ف ب): أُلغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العام وأُغلقت مكاتب البريد أمس الخميس إثر اضراب عام في القطاع العام دعا إليه الاتّحاد العام التونسي للشغل، ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة. ويُنفذ وقف العمل في كامل أنحاء البلاد على مدى 24 ساعة في حوالي 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي ثلاثة ملايين موظف. وأكد الأمين العام للاتحاد وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، نور الدين الطبوبي في كلمة أمام نحو ألف نقابي في العاصمة التونسية أن الاضراب كان «ناجحا بنسبة 96,22%». والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي. وأعلنت شركة «الخطوط الجوية التونسية» إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي من صحافيين وتقنيين في الدعوة للإضراب وكُتب على شاشة قناة حكومية «أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب». وطالب الطبوبي من الحكومة «زيادة على الأقل 10% لتعديل المقدرة الشرائية» منتقدا قرار حسم 1% من رواتب الموظفين الذي أُقرّ في العام 2018 لإصلاح عجز الصناديق الاجتماعية والتقاعد والتي اعتبر الطبوبي ان طريقة إدارتها «فاشلة». ويأتي اضراب العمّال «من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو»، كما قال الاتحاد في بيان يوم الأربعاء. وردّاً على إصرار الاتحاد على المضيّ قدماً بالإضراب، قال المتحدّث باسم الحكومة وزير النقل نصر الدين النصيبي الأربعاء إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين. وعلى الرّغم من أن قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب «غير سياسي»، تتزامن هذه الخطوة مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر. ورفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في هذا الحوار، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو «فرض سياسة الأمر الواقع» واقرار نتائج تمّ «إعدادها من طرف الرئيس». وكرّر الطبوبي في خطابه رفض المشاركة في الحوار وقال إنه «ليس الحلّ للخروج من الأزمة» و«لسنا رهينة عند رئيس أو سلطة أو حزب»، مضيفا «سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي فحق الإضراب خط أحمر». وعبّرت خمسة أحزاب معارضة عن دعمها لتوقيف العمل محمّلة الرئيس قيس سعيّد مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد غير أنّ الاتّحاد كان مسانداً صريحاً للقرارات التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو الفائت.
مشاركة :
