التقى نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أمس الخميس، رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح الذي قدَّم إحاطة حول عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية أثناء الإعداد للانتخابات.وأشاد الكوني واللافي بالجهود التي بذلتها المفوضية في هذا الإطار، وأكدا استمرار دعم المجلس الرئاسي لها، والتزامه بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، تحقيقًا لرغبة أكثر من 2.8 مليون ناخب قيَّدوا أسماءهم في سجلات المفوضية.من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: إن البرلمان أقر ميزانية 2022 المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بعد إنجاز كافة ملاحظات النواب بإجماع 103 نواب منهم 5 أصوات إلكترونية، مشيرًا إلى أن الميزانية بإجمالي 89 مليارًا و689 مليونا و376 ألف دينار ليبي.وكانت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا شككت في صحة الجلسة التي أقرت فيها الميزانية العامة للبلاد وعدد النصاب القانوني المطلوب لتمرير مشروع الميزانية، وقالت: إنه يجب أن تمرر بـ120 صوتا.وأضاف بليحق خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: إن إقرار الميزانية جاء بعد سلسلة اجتماعات مع لجنة المالية، ولجنة تنفيذ مخرجات اجتماع سرت ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية التابعة للبرلمان ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء البرلمان حاليًّا 163 نائبًا.كما أكد بليحق أن النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس النواب بنسبة 60% أي 98 نائبًا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيتخذ إجراءات خلال الأيام القادمة من أجل توفير الميزانية للحكومة الليبية لتمارس عملها بشكل قانوني.وتابع بليحق: لا مجال للتشكيك في نصاب التصويت بعد نشر القوائم التي أثبتت تجاوز العدد النصاب المطلوب، مؤكدًا أن البرلمان اتخذ قراره بصورة شرعية وقانونية.من جهته، رحَّب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بإقرار البرلمان واعتماده ميزانية 2022 المقدمة من حكومته بعد إنجاز كل ملاحظات النواب، وقال في كلمة تليفزيونية: شهدنا توافقًا وطنيًّا يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات، وتتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية.واعتبر أنه باعتماد مجلس النواب للميزانية المقدمة من حكومته «صار المال العام مصونًا بقوة القانون فلا يجوز صرفه إلا بموجب القانون».