أوردت إحدى الصحف أن السياق اللغوي بين النفي والتمثيل في مفردات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ساهم في إحداث لبس أفضى بمحرر تلك الصحيفة إلى خطأ أدى إلى نشر تصريح على لسان رئيس الهيئة يفيد (أن الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام من أوجه الفساد “غير المقصود”، وقد نشرت تلك الصحيفة هذا التصريح بعنوان “الرشوة فساد غير مقصود” وقد عقبت الهيئة على الصحيفة بتصريح أوضحت من خلاله أن المقصود في هذا التصنيف بين ما هو مقصود وغير مقصود هو (أن التقصير والإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصوداً من الممارسين سواء المنفذين أو الاستشاريين أو المسؤولين في الجهات الحكومية في المتابعة والمراقبة، وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن مفهوم الفساد وأن ذلك قد لا يكون فساداً مقصوداً كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استخدام السلطة)، وقد اعتذرت الصحيفة مشكورة عن هذا اللبس، والخطأ الذي تم والذي كان بالنسبة للكثيرين مادة دسمة للتعيلق تارة والتندر تارة أخرى، إذ حرص الكثير على أن يصنفوا الفساد بعد ذلك التصريح إلى نوعين أحدهما مقصود والآخر غير مقصود متعجبين بشأن أن تكون الرشوة فساداً غير مقصود.