أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الأربعاء)، رفضها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الغاز والتصنيع الأهلية وشركة الناقل الأفضل للغاز. وأوضحت أنها رفضت استحواذ شركة الغاز والتصنيع الأهلية على 55% من شركة الناقل الأفضل للغاز، بناءً على التقييم التنافسي والآثار المتوقعة على المنافسة، مؤكدةً أن قرارها جاء للإبقاء على المنافسة ضمن المستويات المحققة للعدالة ورفاهية المستهلك في سوق غاز البترول المسال. وعزت القرار لعدة أسباب، أبرزها احتكار شركة الغاز والتصنيع الأهلية لسلسلة إمداد الغاز في مراحل التخزين والتوزيع والبيع بالجملة، وتمتلك في حال أجيزت الصفقة المقدرة والحافز في التأثير "عالي الاحتمال" على سلسلة الإمداد، كما خلصت الهيئة إلى توجه بعض الدول لتحرير القطاع، وفتح مجال المنافسة بجميع سلاسل الإمداد، فضلاً عن وجود مخاوف كبيرة لدى المنافسين لشركة الناقل الأفضل من تبعات إتمام الصفقة. وأشارت إلى حرصها على بقاء المنافسة حية في الأسواق، والحد من موانع الدخول إليها، مؤكدة أنها ترى أن امتلاك شركة الغاز والتصنيع لبيانات المنافسين التي تقوم بالحصول عليها من تجار التجزئة المنافسين لشركة الناقل الأفضل قد يؤدي إلى احتمال توظيف هذه البيانات في الحد من نمو وتوسع الشركات المنافسة، كما ترى أن خلق كيان مهيمن ومتكامل رأسياً في معظم مراحل سلاسل الإمداد نتيجة لهذه الصفقة، سيزيد من صعوبة دخول المنافسين والمستثمرين الجدد في سوق توريد غاز البترول المسال.