أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان أكثر من 3 مرات في الشهر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 202.7 في المئة، ليصل الى 112.9 مليار ين (841 مليون دولار) بفضل ارتفاع فواتير التصدير. وذكرت البيانات، التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا مدة 14 عاما وأربعة أشهر. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع بنسبة 177.8 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، ليصل إلى 127.3 مليار ين (948 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ14 على التوالي، بينما ارتفعت وارداتها من اليابان للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 69.0 في المئة لتصل الى 14.4 مليار ين (107 ملايين دولار). وأشارت إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تضخم في الشهر الماضي بنسبة 155.8 في المئة، ليصل الى 1.1 تريليون ين ياباني (8.0 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 129.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت البيانات أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، التي تمثل نسبة 94.6 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 136.7 في المئة، بينما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 43.4 في المئة، بسبب الطلب على السيارات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية، مضيفة أن اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للمرة الـ10 على التوالي بقيمة 2.4 تريليون ين (17.8 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في رفع قيمة الواردات. ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 15.8 في المئة، مقارنة بالعام السابق، بفضل الطلب القوي على شحنات الصلب والوقود المعدني ومكونات أشباه الموصلات، وارتفعت الواردات بنسبة 48.9 في المئة، بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، لافتة إلى أن الصين ظلت في الشهر الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.