أعادت الكويت الخميس مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر بناء على قرار من النيابة العامة، كانت الجمارك الكويتية قد ضبطتها عام 2019 بحوزة مسافر وصل في رحلة مباشرة من الأقصر إلى الكويت. وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في الكويت سلطان المطلق الدويش بعد تسليم القطع للسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، إنّها المرة الثانية التي تعيد فيها الدولة الخليجية آثارا مصرية مهربة. وأوضح "سلمنا في 2018 غطاء تابوت مصري، واليوم نسلم خمس قطع أثرية تعرف عليها أفراد الجمارك وتبين بعد الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت متخصصين في الحضارة المصرية أن ثلاثا منها أصلية فيما تحوم شكوك حول القطعتين المتبقيتين". القطع تتكون من أربعة تماثيل مختلفة الأحجام إضافة إلى لوحة حجرية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء وتتمثل القطع في أربعة تماثيل مختلفة الأحجام بالإضافة إلى لوحة حجرية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. ومن جهته، قال السفير المصري، إن هذه القطع ستعود إلى مصر الخميس وستخضع للمزيد من الفحوص للتعرف على مدى أهميتها، فيما يبحث القضاء المصري في كيفية تهريبها خارج مصر. ويأتي ذلك في خضم قضية تتعلق بتهريب آثار مصرية بملايين الدولارات. وفي بداية الشهر الحالي، وضعت النيابة العامة في نيويورك يدها على خمس قطع أثرية مصرية كانت بحوزة متحف متروبوليتان المرموق في نيويورك يُحتمل أن تكون في الأساس مسروقة. وشكّت هذه الخطوة تطورا جديدا في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية بشأن تهريب الآثار يطال المدير السابق لمتحف اللوفر. ويكشف هذا التحقيق حول شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ الربيع العربي، وفق أخصائيين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم. وطالت حركة التهريب هذه، قطعا منهوبة من مواقع أثرية بينها مقابر تشبه "متاجر سوبرماركت حقيقية في الهواء الطلق"، في "بلدان تعاني الحرب أو الاضطرابات السياسية"، مثل سوريا أو العراق أو مصر، ولكن "أيضا في أميركا اللاتينية وأفريقيا"، على ما يقول أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال. وفي ظل استحالة تقدير قيمته بالأرقام، فإن تهريب الآثار العالمية يطاول قطعا بـ"عشرات ملايين أو حتى مئات ملايين الدولارات". ShareWhatsAppTwitterFacebook