حذت معظم البنوك المركزية في دول الخليج العربية حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بأن رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. لكن السعودية أجرت زيادة أصغر قياسا بالإمارات والكويت وقطر والبحرين بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤا طفيفا للتضخم في أكبر اقتصادات المنطقة العربية. وتوقع المركزي الأميركي أن يتباطأ الاقتصاد وأن تزيد البطالة في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة بعد أن قرر أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ قرابة ثلاثة عقود. وهذا التحرك هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا، وأول زيادة بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ عام 1994. مونيكا مالك: الأسر الخليجية ترى ضغوطا أقل من الاتجاه العالمي ويقول محللون إن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لا يريد تكرار خطأ سلفه أرثر برنز، الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينات القرن العشرين، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة. وتحافظ دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت وسلطنة عُمان، اللتين تربطان عملتيهما بسلة عملات من بينها العملة الأميركية، على مواكبة قرارات الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة. ويفسر خبراء انسياق الدول الخليجية المنتجة للنفط وراء رفع الفائدة الأميركية لارتباطها اللصيق بعملة الدولار في تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي تماشيها مع نفس قرار الفيدرالي سواء رفع الفائدة أو خفضها تفاديا لوجود فروق في العملة. ولا يرتبط التحاق البنوك الخليجية بتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العادة بمعدل التضخم في دول المنطقة. ورفع المركزي السعودي معدلات الريبو والريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25 في المئة و1.75 في المئة على الترتيب بعد يوم من الكشف عن بيانات أشارت إلى تراجع التضخم في السوق المحلية إلى 2.2 في المئة في مايو قياسا بنحو 2.3 في المئة في شهر أبريل. ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المئة. ويشمل ربط الدينار الكويتي بسلة عملات يعطي البنك المركزي مجالا أكبر للتباعد عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا استدعت الظروف الاقتصادية المحلية ذلك. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري “في المجمل، فإن الأسر في المنطقة ترى ضغوطا أقل مع تضخم أضعف من الاتجاه العالمي، بالرغم من أنه ما زال يتزايد”. وأضافت في تصريح لوكالة رويترز إن “الآفاق الاقتصادية من المنتظر أن تظل مدعومة ببرامج الاستثمار التي نرى أنها مستمرة”. المركزي السعودي يرفع معدلات الريبو والريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25 في المئة و1.75 في المئة على الترتيب بعد يوم من الكشف عن بيانات أشارت إلى تراجع التضخم في السوق المحلية ورفعت البنوك المركزية في دولة الإمارات وقطر والبحرين جميعها معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. ومن المنتظر أن تحذو سلطنة عُمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، نفس المسار بزيادة مماثلة للفائدة. وقال جيمس سوانستون من كابيتال ايكونوميكس إن زيادات الفائدة “ستوجد عوامل معاكسة للتعافي في القطاعات غير النفطية بتثبيط محفزات الإقراض وجعل الادخار أكثر جاذبية”. وأوضح “مع هذا، فإننا نجد أنه في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة فإنها تميل إلى أن تكون محركا لنمو الائتمان أقوى من أسعار الفائدة”. وتعتمد الاقتصادات الخليجية بشدة على النفط والغاز وشهدت زيادة كبيرة في الإيرادات هذا العام مع ارتفاعات حادة في أسعار النفط. ويأتي ذلك وسط مخاوف بشأن المعروض بسبب مشاكل سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا ومخاوف من تباطؤ اقتصادي تثيرها زيادات للفائدة من بنوك مركزية عالمية بينما تحاول ترويض تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.