الرباط – دشن البريد المغربي الثلاثاء مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة عبر اطلاق اسطول سيارات كهربائية مصنعة محليا لتحديث وتوسيع شبكته لتوزيع البريد والطرود. وأطلقت "مجموعة بريد المغرب" 225 مركبة كهربائية كبديل للدراجات النارية والسيارات في مهمة توزيع الطرود والرسائل. والمشروع ثمرة للشراكة بين "بريد المغرب" و"ستيلانتس"، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة. المركبات الكهربائية الجديدة التي تحمل علامة "سيتروين آمي"، صُممت من قبل شركة "ستيلانتس" القنيطرة غربي البلاد، وفقا لاتفاقية مبرمة في أكتوبر 2020، وذلك لتلائم خصيصا الاحتياجات اليومية للتوزيع. ونشرت وزارة الصناعة والتجارة، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل بخصوص المركبات الجديدة، إذ تحصل هذه السيارات التي اختير لها اللون الأصفر، على استقلالية تصل إلى 75 كيلومترا، بينما لا تتعدى المدة اللازمة لشحنها بالكامل 3 ساعات. قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور "هذا الحدث يمثل عرسا، يُظهر أن البريد المغربي كان دائما سباقا إلى مثل هذه المبادرات ومبدعا في طرق التوزيع". ولفت إلى أنه "من الآن فصاعدا، سيقوم نساء ورجال المؤسسة بتوزيع البريد عبر كل أرجاء المملكة بسيارة كهربائية صُممت وصُنعت في المغرب". وعبر المسؤول الحكومي عن فخره بـ3 أشياء، قائلا "أولا كون هذه المركبات مغربية الصنع، وثانيا لأن البريد المغربي برهن على ريادته وإبداعه في إيجاد الحلول والتطوير، وثالثا لأن هذه الخطوة تبرهن مرة أخرى على قوة الصناعة المغربية التي استطاعت دخول سوق السيارات الكهربائية من بابه الواسع". من جانبه، أكد مدير قطب الأنشطة البريدية في بريد المغرب، المسعودي عبد العظيم، أن اعتماد هذه المركبات الكهربائية "سيمكن بريد المغرب من الاعتماد على وسائل نقل إيكولوجية من أجل المساهمة في تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون، الناتج عن النقل وضمان حركية نظيفة ومستدامة". وتابع "بريد المغرب كمؤسسة مواطنة، تساهم من خلال هذه المبادرة في تحول كبير نحو الطاقات النظيفة، وهذه السيارات الكهربائية ما هي إلا تجلي لجهود المغرب في هذا الاتجاه". ولفت المسؤول إلى أن المركبات الجديدة يتم إنتاجها في مصنع القنيطرة بشكل حصري على الصعيد العالمي، وتعتبر ثمرة تعاون بين الفرق المركزية والمغربية لمجموعة "ستيلانتس"، سواء في التصميم أو الهندسة أو المشتريات أو الإنتاج. هذا، وسيتم استخدام هذه السيارات الكهربائية ب 42 مدينة عبر مختلف جهات المملكة، ويخضع توزيعها على هذه الجهات لمعيار حجم توزيع البريد والطرود بكل مدينة.