جواتيمالا، 18 ديسمبر/كانون أول (إفي): قدم الأرجنتيني إيفان فرانكو سوبيجنو المدير الفني لمنتخب جواتيمالا لكرة القدم إلى جانب كل الطاقم الفني إستقالة لا رجعة فيها على خلفية فضائح فساد الاتحاد الدولي للعبة، المعروفة باسم فيفا جيت التي يتهم فيها رئيس الاتحاد الوطني الموقوف بريان خيمينيز. وقال الطاقم الفني للمنتخب الليلة الماضية إنه بناء على الأحداث الأخيرة التي مرت بها كرة القدم في جواتيمالا.. نشعر أن الظروف غير متوفرة من أجل المضي قدما بشكل مهني كما يروق لنا، حسبما أورد الاتحاد الوطني لكرة القدم في جواتيمالا. وإزاء هذا الوضع، ذكر سوبيجنو أنه بهذه الاستقالة يطرح كل الفرص أمام الجمعية العمومية للاتحاد المزمع عقدها في 22 ديسمبر/كانون أول الجاري من أجل إقرار الأفضل لكرة القدم في جواتيمالا دون الأخذ في الاعتبار أي إلتزام سابق بهدف مواصلة السعي لحلم المونديال. وأعرب المدرب الأرجنتيني الذي تولى قيادة المنتخب منذ 21 مايو/آيار 2014 عن امتنانه لكل الأشحاص الذين ساعدوه خلال هذه الفترة في عمله وللاعبين الذين نفذوا رؤيتنا داخل الملعب. ويعتزم الاتحاد خلال الجمعية المرتقبة الثلاثاء المقبل أن يتخذ قرارا بشأن استمرار أو إلغاء قرار الإيقاف الذي لا يزال مؤقتا بحق خيمينيز وآخرين. وأصبح خيمينيز هاربا من العدالة منذ الرابع من ديسمبر/كانون أول الجاري، نفس اليوم الذي قرر فيه الاتحاد المحلي إيقافه عن ممارسة مهامه لفترة مؤقتة، مثله في ذلك مثل إكتور تروخييو، السكرتير العام للاتحاد والقاضي بالمحكمة الدستورية في جواتيمالا. ويواجه خيمينيز الذي كان قد أعيد انتخابه في 2013 لولاية تمتد إلى 2017 اتهامات بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال، بسبب ضلوعه المفترض في قضية فساد جديدة داخل الفيفا. وبحسب تقرير لوزارة العدل الأمريكية، قبل خيمينيز في مارس/آذار 2010 أثناء توليه رئاسة الاتحاد إلى جانب تروخييو ورافائيل سالجيرو، وهو أحد ثلاثة ممثلين عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في اللجنة التنفيذية للفيفا، رشوة من ستة أرقام تتعلق بعقود البث التليفزيوني لمباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. وفي فبراير/شباط 2014 تفاوض خيمينيز وتروخييو مع نفس الشركة، وتدعى ميديا وورلد، بشأن اتفاق جديد لحقوق البث التليفزيوني للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، كان المسئولان سيحصلان بموجبه على 200 ألف دولار، فضلا عن 200 ألف أخرى كان سيحصل عليها رئيس الاتحاد الموقوف، وفقا لوزارة العدل. (إفي)