شرعت، أمس، محكمة التمييز العسكرية في لبنان، باستجواب المستشار السياسي للرئيس السوري بشار الأسد الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة الموقوف في قضية إدخال 25 عبوة ناسفة من سوريا إلى لبنان، بالاتفاق مع مدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتب الأخير العقيد عدنان، والتخطيط لتفجيرها في منطقة عكار في شمال لبنان، بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية، ومحاولة قتل نواب وسياسيين ورجال دين ومعارضين سوريين، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية. وتأتي محاكمة سماحة في مرحلتها الثانية، بعدما قبلت محكمة التمييز برئاسة القاضي طوني لطوف، الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة العسكرية، بإبطال الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق سماحة الصيف الماضي، وقضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة بـ«محاولة القيام بأعمال إرهابية ونقل متفجرات»، حيث اعتبرت النيابة العامة أن سماحة ارتكب فعلاً جرم الإرهاب من خلال وضع مخطط لتفجير أهداف محددة في عكار، وأحضر المتفجرات من سوريا، وسلمها إلى الشخص الذي كلّفه بالتنفيذ وهو المخبر ميلاد كفوري، الذي وبدل أن يفجر الأهداف وينفذ الاغتيالات، توجه إلى مقر قوى الأمن الداخلي، وسلم المتفجرات إلى شعبة المعلومات. وجدد سماحة خلال الجزء الأول من استجوابه، أمس، ما دأب على قوله في محاكمته أمام المحكمة العسكرية، بأنه «وقع ضحية مخطط وضعه المخبر ميلاد كفوري واستدرجه إليه». ولم يخفِ معرفته بميلاد كفوري منذ بداية التسعينات، وأن الأخير يعمل بالأمن. وقال: «بدءًا من يناير (كانون الثاني) وشباط فبراير (شباط) 2012 زادت وتيرة زيارات كفوري إلى مكتبي، وبدأ يثير معي موضوع الحدود الشمالية التي تستعمل للتهريب وتسلل المسلحين من لبنان إلى سوريا وبالعكس، وهو كان يبني ذلك على مقابلاتي التلفزيونية التي كنت أحذر فيها من أن تصبح الحدود الشمالية أشبه بالحدود الجنوبية مع إسرائيل بعد اتفاق القاهرة في عام 1969». أضاف سماحة: «فاتحني كفوري بأنه قادر على التحرك بسهولة في الشمال، وأن لديه مجموعات قادرة على تلغيم المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا التي يرتادها المسلحون والطرق المؤدية إليها، وعرقلة عمليات التسلل وتهريب السلاح، وإحداث صدمة أمنية وصدمة سياسية للحكومة ترغمها على إعطاء الأمر للجيش بالانتشار على الحدود، وطلب مني أن أتوسط مع أصدقائي السوريين لتأمين المواد التي يحتاجها من ألغام ومتفجرات، بحكم علاقاتي الوثيقة بهم»، مدعيا أنه لم يوافق بداية على الاقتراح، لكنه عاد ووعد كفوري ببحث المسألة في سوريا، خصوصًا بعدما أبلغه الأخير بأن لديه مجموعة من طرابلس مؤلفة من ثلاثة أشقاء، يضمرون العداء لفريق «14 آذار»، وأقرّ بأنه خلال زيارته لدمشق مطلع شهر يوليو (تموز) 2012 عرّج على مكتب اللواء علي مملوك، والتقى بمدير مكتبه العقيد عدنان وفاتح الأخير بالمخطط الذي يهدف إلى منع تسلل المسلحين من لبنان إلى سوريا، وسلمه لائحة بالمتفجرات التي طلبها كفوري، فلم يمانع العقيد عدنان ما دام هناك شخص يثق به. وأوضح سماحة أنه خلال هذا اللقاء لم يتسلم أي متفجرات إنما عاد إلى بيروت وسافر في 13 (يوليو) في جولة أوروبية قادته إلى عدة دول وعاد إلى بيروت ليل 20، وفي صبيحة اليوم التالي قابل كفوري الذي استعجله الأمر. وأقرّ بأن «اللقاء كان مطولاً حيث أعاد كفوري تحديد الأهداف وهي تلغيم المعابر وإحداث خطة أمنية وسياسية». وعندما سأله رئيس المحكمة عن كيفية بحث مسألة تفجير موائد الإفطارات الرمضانية، ارتبك سماحة وتلعثم مرات عدة، واعترف بأن كفوري حدثه عن «أهداف أخرى غير تلغيم المعابر، منها تفجير موائد إفطارات وقتل نواب منهم النائب خالد ضاهر وغيره ومفتي السنّة في عكار وإحداث فتنة طائفية». ولم ينكر المتهم أنه ناقش مع كفوري هذه المسائل من «باب المسايرة». وقال: «أنا وافقته على هذه الأمور لأنني أدرك أنه عاجز على ضرب كل هذه الأهداف لأنها أكبر من قدرته على تنفيذها». واستطرد سماحة: «لقد أوردت مذكرة الطعن التي تقدمت بها النيابة العامة العسكرية خمس مرات، أن مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار كان على لائحة الأهداف، والحقيقة أني لم أذكر اسم المفتي الشعار ولا مرّة في كل مراحل هذه القضية، إنما كنت أقصد مفتي عكار فقط». ولدى استيضاحه مسألة إثارة الفتنة الطائفية، جدد سماحة التنصل منها، وألصق هذه الفكرة بميلاد كفوري، وأكد أنه طلب منه أن «يبتعد عن العلويين، وأن لا يفجّر أي نقطة فيها وجود لمواطنين من الطائفة العلوية لأنها تثير حساسية السوريين». وردًا على سؤال رئيس المحكمة أوضح سماحة أنه خلال زيارة ثانية لدمشق التقى اللواء علي مملوك، وبحث معه في مسألة التفجيرات، وأشار إلى أن «اللواء علي بدا غير مرحب بالفكرة، لكنه قال لي: طالما أنك تثق بالرجل (كفوري) نحن مستعدون لمساعدته من خلالك وتأمين كل احتياجاته». ولفت إلى أن كفوري طلب منه 200 ألف دولار كأجر لأعضاء المجموعة لكن السوريين دفعوا 170 ألف دولار. وبعد ساعتين ونصف الساعة على الاستجواب، أبلغ سماحة رئيس المحكمة القاضي طوني لطوف أنه بات متعبًا، فقرر الأخير رفع الجلسة وإرجاءها إلى 21 يناير المقبل لمتابعة الاستجواب.