نفّذت الشرطة البلجيكية، أمس، 11 عملية دهم في شمال شرقي بلجيكا اعتقلت خلالها عشرة أشخاص في إطار «ملف إرهاب» غير مرتبط باعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا، على ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا. وأوضحت النيابة في بيان أنه «في إطار ملف إرهاب لدى النيابة العامة الفيدرالية غير مرتبط باعتداءات باريس، وبطلب من قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب، جرت 11 عملية دهم صباح (الخميس) في منطقة ليمبورغ» في القسم الفلمنكي من بلجيكا. وتضم منطقة ليمبورغ الواقعة على الحدود مع هولندا نسبة عالية من السكان المتحدرين من أصل أجنبي، وسبق أن تم تفكيك خلايا إرهابية فيها في السنوات العشر الأخيرة. وتابعت النيابة في البيان أنه «تم توقيف عشرة أشخاص للاستماع إلى إفادتهم، وسيبُتّ قاضي التحقيق بين إطلاق سراحهم وإبقائهم قيد التوقيف»، رافضة كشف هوية الأشخاص المعتقلين أو طبيعة «الأغراض التي تمت مصادرتها»، لكنها أكدت أنه «لم يتم العثور على أسلحة ولا متفجرات». وتعتبر بلجيكا الدولة الصغيرة التي تعد 11 مليون نسمة، الدولة التي تضم أكبر عدد من المتطوعين الذين غادروا للقتال في سوريا والعراق، نسبة إلى عدد سكانها. وتم التعرف إلى نحو 494 «متطرفا بلجيكيا»، بينهم 272 موجودون في سوريا والعراق، و75 يعتبرون في عداد القتلى، و134 عادوا إلى البلاد، و13 في طريقهم إلى سوريا أو العراق، بحسب أرقام كشفها جهاز أمن الدولة (الاستخبارات البلجيكية) في نوفمبر (تشرين الثاني). كما وضعت السلطات قائمة من نحو 800 شخص «اعتنقوا التطرف» ويقيمون على الأراضي البلجيكية. وكشف التحقيق حول اعتداءات باريس أن معظم المهاجمين سافروا إلى سوريا. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الألمانية أنها أغلقت أمس مسجدا ومركزا إسلاميا يشتبه في دعمهما لتنظيم داعش، لكنها لم تفد عن أي اعتقالات. وقال رينهولد غال، وزير الداخلية في مقاطعة بادي - فورتمبرغ، إن المركز التربوي والثقافي في شتوتغارت مع مسجد الصحابة «يدعمان مجموعة إسلامية تحرض على ارتكاب هجمات ضد أفراد أو ممتلكات»، في إشارة إلى تنظيم داعش. وأضاف أن دعاة إسلاميين يتحدر معظمهم من دول البلقان كانوا يترددون على هذا المركز الذي تم حله، كما أغلق المسجد. وجاء في البيان أنه تمت مصادرة كل ممتلكات المركز والمسجد. وقالت الوزارة إنه، خلال عملية التفتيش التي نفذت في مارس (آذار) في مقر المركز، ضبطت الشرطة أجهزة كومبيوتر وهواتف جوالة وأقراصا مدمجة وكتبا ومنشورات. وتدور شبهات حول قيام هذا المركز بجمع الأموال لصالح «مجموعات إرهابية وتجنيد مقاتلين للقتال في سوريا»، بحسب غال. وأضاف أن أعضاء المركز «أيدوا الإرهاب» لأغراض دينية. وتابع: «لن نسمح بأي جمعية تدعم العنف كوسيلة للترويج لمصالح دينية ولجمع هبات لصالح مجموعات إرهابية».