حضرت ثلاث من الشاكيات الأربع إلى جانب نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مؤتمرا صحافيا في طنجة، أعلن خلاله رفع الشكاوى الأربع حول أفعال "الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي"، وفق ما أوضحت عضو الجمعية المحامية كريمة سلامة لوكالة فرانس برس. وأكدن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع "للتحرش والابتزاز الجنسي" من طرف بوتيي الذي كان يدير هذه الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022. جاء رفع هذه الشكاوى لدى النيابة العامة بطنجة بعد بروز قضايا مماثلة في فرنسا يتهم فيها بوتيي. فضلت الشاكيات، اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن "حماية لهن"، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع. ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، في الغالب، عوائق تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من الكلام وأيضا من تقديم شكاوى قضائية، وذلك رغم تبني المغرب قبل بضعة أعوام قانونا يشدد العقوبات ضد التحرش الجنسي. -"رسالة أمل"- خاطبت إحدى الشاكيات الصحافيين "تجرأت على الحديث اليوم لأنني أريد أن أعطي درسا لكل المتحرشين (...) وهم كثر في العالم، ولكن أيضا لبعث رسالة أمل إلى كل ضحايا التحرش الجنسي". وأضافت "حان الوقت لنستيقظ جميعا وننهي هذا التطبيع مع التحرش في أماكن العمل". واتهمت الشابة التي كانت تتحدث مغطية وجهها بنظارة سوداء مشغلها السابق ومسؤولين آخرين في الشركة بأنهم "عرضوا عليها إغراءات مالية" مقابل الجنس. واكدت تعرضها "لضغوط رهيبة" انتهت بفصلها من العمل، بسبب رفضها "الخضوع للإغراءات". واستطردت شاكية أخرى كانت تجلس بجانبها "كانت فترة عصيبة عانيت خلالها كثيرا، أتحدث اليوم لأنني لم أعد أشعر أنني وحيدة بعدما عرفت أن هناك عددا من الضحايا الأخريات في فرنسا والمغرب". واتهمت الشابة بدورها بوتيي بفصلها من العمل، بعدما "رفضت تحرشه بها"، متابعة "أقول لمن لا يزلن خائفات هذا هو الوقت المناسب لكسر الصمت". من جهتها روت شابة ثالثة ضمن الشاهدات إن المشتكى عليه "مرر يده على جسدها داخل فضاء العمل (...) أصبت بصدمة ما أزال تحت وقعها، بدون أن يدعمني أحد". وأضافت "في وقت ما فقدت الثقة في الجميع، وصرت أظن أن الحصول على عمل بالنسبة لامرأة يعني بالضرورة تعرضها للتحرش". كذلك استنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن "تواطؤ مسؤولين آخرين" مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات ب"استغلال هشاشة الموظفات" في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة. -"نثق بالقضاء"- بينما لم تعلن النيابة العامة المغربية بعد أي قرار بخصوص هذه الاتهامات الواردة في الشكاوى المرفوعة ضد بوتيي، قالت عائشة كلاع "نتوفر على وسائل إثبات بينها مراسلات نصية على الهاتف وعبر الإيمايل، وكذلك تسجيلات لكاميرات مراقبة في أماكن العمل". وأضافت أن "تحقيقا فتح في هذه الشكاوى ولدينا ثقة بالقضاء"، مشيرة إلى أن الجمعية سوف تقدم شكويين أخريين في الموضوع نفسه الأسبوع المقبل. ويقول مسؤولو هذه الجمعية إن هناك ضحايا أخريات يأملن أن يتقدمن بشكاوى، بهدف "كسر جدار الصمت وفضح الجرائم الجنسية المرتبكة في حقهن"، كما تابعت كلاع. يأتي الإعلان عن هذه الشكاوى بعدما قرر القضاء الفرنسي في أيار/مايو ملاحقة جاك بوتيي (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص. وهو أيضا ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية أيار/مايو.