أخفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15% بعد أن رفضت المجر الموافقة على ذلك في اجتماع عقد في لوكسمبورج. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع :"هذا هو أحد إيجابيات هذه المفاوضات التي نجريها منذ 5 أعوام". وأضاف لومير نحرز تقدما، ثم تحدث انتكاسات، قبل أن يشير إلى أنه لا يزال متفائلا بإمكانية التوصل إلى حل قريبا. وقال زولتان كوفاتش، المتحدث باسم الحكومة المجرية، في تغريدة نقلا عن وزير خارجية البلاد بيتر زيجارتو:"  إن الضريبة ستكون بمثابة ضربة تحت الحزام للقدرة التنافسية الأوروبية، لأنها ستفرض المزيد من الضرائب على الشركات في خضم الحرب". ويهدف الحد الأدنى للضريبة إلى منع الشركات الكبرى من نقل أرباحها إلى المناطق ذات الضرائب المنخفضة وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على دفع المزيد من الضرائب في الأماكن التي تعمل بها. وكان الوزراء يأملون في تحقيق انفراجة اليوم بعد أن غيرت بولندا، التي كانت تعرقل فيما مضى التوصل إلى اتفاق، موقفها. ولكن وزراء المالية اتفقوا اليوم الجمعة على أنه ينبغي السماح لكرواتيا باستخدام اليورو في عام 2023، بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي باستخدامه في وقت سابق من هذا الشهر. ويمكن الآن لقادة الاتحاد الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر في قمة بروكسل الأسبوع المقبل. ويمكن اتخاذ قرار نهائي في وقت مبكر من يوليو المقبل.