تونس - أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس اليوم الجمعة حكما بعام سجنا مع النفاذ بحق المحامي سيف الدين مخلوف النائب في البرلمان المنحل والقيادي في ائتلاف الكرامة الموالي لحركة النهضة الإسلامية إضافة إلى منعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات. وجاء الحكم القضائي بعد إدانة مخلوف في قضية تتعلق بـ"النيل من معنويات الجيش" على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021 وهي القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية 'الكولوار'. ومخلوف معروف بمواقفه المتشنجة حين كان عضوا في البرلمان قبل تجميده وحله لاحقا بموجب مراسيم رئاسية أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد وهي الإجراءات التي عزلت منظومة الحكم السابقة بقيادة النهضة الإسلامية. وسبق لمخلوف أن تطاول على الرئاسة التونسية وتدخل بالعنف اللفظي حين منعت سلطات مطار قرطاج الدولي امرأة مشمولة بقانون الإرهاب واعتدى بالضرب والسب على نائبة  تحت قبة البرلمان. وقال أنور أولاد علي محامي سيف الدين مخلوف "لقد فوجئنا بهذه الإدانة وخصوصا أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة"، موضحا أنه طعن في الحكم نيابة عن موكله. وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائيا في فبراير/شباط بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. كما يُلاحق سيف الدين مخلوف الذي لا يزال طليقا أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى مارس/اذار 2021 بتهمة التعدي على عناصر في شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي. وحكم عليه ابتدائيا في تلك القضية بالسجن 5 أشهر لكنه استأنف الحكم. وفي قضية أخرى أوقفت الشرطة التونسية رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حزب النهضة وتحفّظت عليه على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بشركة متهمة بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفاد محاميه الجمعة. وألقي القبض على لطفي الحيدوري رئيس تحرير موقع "الشاهد" الخميس بسبب معاملات مالية اعتُبرت مشبوهة بين شركة تموّل موقعه وشركة "إنستالينغو" لإنتاج المحتوى الرقمي الملاحقة قضائيا، بحسب ما أفاد محاميه سمير بن عمر. وتخضع "إنستالينغو" لتحقيق قضائي منذ عام 2021 ووجهت إليها تهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة" و"التحريض على العنف"، بحسب وسائل إعلام محلية. وبحسب محاميه، لم يمارس الحيدوري المقرب من النهضة "أي مسؤولية إدارية" في الموقع الإلكتروني تبرر الإجراءات المتخذة بحقه. وكان حزب النهضة الإسلامي المحافظ القوة الرئيسية في البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد بعدما تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعيّة في 25 يوليو/تموز 2021. وأفادت تقارير إعلامية محلية اليوم الجمعة بأن الأمن أوقف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي للتحقيق معه في قضية فساد مالي. وقالت 'قناة التاسعة' الخاصة إن السلطات أوقفت العروي للتحقيق معه في قضية شركة "انستالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الانترنت في تهم ترتبط بالفساد والإساءة للغير.