وسط اتفاق مبدئي جديد بين طرفي الصراع العسكري في ليبيا، على دمج المجموعات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة وخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، انطلقت أمس أعمال اليوم السادس من الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و«الدولة» في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وحل خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أمس، ضيفاً على مصر بدعوة أممية لعقد اجتماع مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في محاولة جديدة لحسم خلافاتهما حول القاعدة الدستورية التي تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. بالإضافة إلى ملف الصراع على السلطة التنفيذية بين حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا المدعوم من مجلس النواب، وغريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة. وفيما شدد المشري على إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً، استبق صالح اجتماعه مع المشري بلقاء عقده مساء أول من أمس، في القاهرة، مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، لبحث سير أعمال المسار الدستوري، وقال بيان مقتضب للناطق باسم مجلس النواب إن اللقاء تناول أيضاً ملف السلطة التنفيذية، ودعمها لتقديم الخدمات لجميع الليبيين على حد سواء، وبما يُلبي احتياجاتهم الضرورية. بدورها، أوضحت ويليامز أنهما ناقشا محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة، بهدف إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية، ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى إعراب صالح عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، كما كرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون. بموازاة ذلك، أوضح اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن الاجتماع المشترك، الذي عُقد في القاهرة بين الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة «5 +5»، أكد ضرورة إجلاء جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد، والعمل على زرع الثقة، الذي تعوّل على انعدامها أطراف مختلفة يهمها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد، حسب تعبيره. وأضاف المحجوب في بيان، مساء أول من أمس، أن المجتمعين أكدوا في لقاء حضرت المستشارة الأممية جانباً منه، عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم، الذي تحقق بفضل اتفاق جنيف، وضرورة المضيّ قدماً في تحقيق بنود الاتفاقية في إعادة دمج المجموعات المسلحة وتفكيكها، والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة، وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية، خصوصاً لما وصل إليه حال المواطن، والظروف التي صار عليها الوضع العام. من جهته، أكد الحداد خلال اجتماع اللجنة العسكرية أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية، عبر التداول السلمي للسلطة. كما طالب وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، مساء أول من أمس، الجميع بأن يكونوا يداً واحدة من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، مشدداً على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع. كما نقل الحداد عن الناظوري تأكيده ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج «المرتزقة»، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يُقصى فيها أحد. وحسب الحداد، فقد أكد المجتمعون أيضاً حرمة الدم الليبي، وعدم العودة للاقتتال، مبرزاً أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض. من جانبه، أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، بسفير بلجيكا كريستوف دو باسومبير، أن حكومته جاءت نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، موضحاً أنها اعتمدت ميزانيتها من مجلس النواب، وستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة. وتعهد باشاغا باتخاذ حكومته كل الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخريطة الطريق، كما شدد على دعمه المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، متمنياً أن يُتوَّج بتوافقات إيجابية. كما نقل عن السفير البلجيكي إشادته بتمسك حكومة «الاستقرار» بالطرق السلمية لمباشرة مهامها، ورفضها أي تصعيد عسكري يُزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا. كما أوضح باشاغا أن حصار منشآت النفط «سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية»، التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع. مؤكداً أنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة. وقال بهذا الخصوص: «نعتقد أنه بمجرد أن تستلم حكومتنا الميزانية، ويتم توزيعها توزيعاً عادلاً حسبما ذكرنا في الميزانية، فإن سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول».