صحيفة المرصد-حسن فحص:حسم النائب سليمان فرنجية خياراته وأعلن ترشحه رسمياً لمنصب رئيس الجمهورية في لبنان، ووضع الحلفاء قبل المخالفين أمام أمر واقع لم يعد باستطاعة أحد منهم العبور عنه أو عدم التعاطي الجدي مع تداعياته ونتائجه السلبية والإيجابية. وتحدث فرنجية عن مواقفه من النظام السوري وتنسيقه مع سعد الحريري. وفي مواقف واضحة أعاد التأكيد على أنه يفتخر بعلاقته مع العائلة السعودية الحاكمة "وهناك خلاف بالسياسة وليس بالشخصي"، كما شدد على أنه "لن يطعن الحريري في الظهر". وقال فرنجية في لقاء على شاشة إل بي سي في برنامج "كلام الناس" "أنا مرشح لرئاسة الجمهورية أكثر من أي وقت مضى" ورفعها بوجه حليفه المفترض في قوى الثامن من آذار العماد ميشال عون عندما أكد أنه "على تنسيق تام وتفصيلي وخطوة بخطوة مع أمين عام حزب الله حسن نصرالله" ودعاه لأن يجلس مع نفسه "أمام فنجان قهوة وسيجارة ويفكر في السنة ونصف السنة التي مر على تعطيل انتخاب رئيس بسبب إصراره على أن يكون هو في هذا المنصب". ولم تقف رسائل الإحراج عند فريق الثامن من آذار، بل نقلها فرنجية إلى داخل فريق الرابع عشر من آذار، وأعاد المساعي التي بذلها الحريري في الأسبوع الأخير لترميم العلاقة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى المربع الأول أو نقطة الصفر، عندما تحدث عن تفاهم وتنسيق تام وكامل مع الرئيس سعد الحريري زعيم تيار المستقبل حول التسوية، التي لم يكن القطبان الشيعيان (أي نصرالله ورئيس البرلمان نبيه بري) بعيدين عن أجواء هذا التفاهم مع الحريري.ونفى فرنجية أن يكون قدم أي تعهدات مسبقة في اللقاء الذي جمعه مع الحريري في العاصمة الفرنسية باريس، وأكد أن الحريري يمثل الأكثرية السنية في البلد "ولا يوجد أي اعتراض على الحريري من حلفائي" في إشارة إلى عودته لتولي منصب رئاسة الوزراء. والمعلومات التي تحدثت عن تعهد حول تبني "قانون الستين الدائرة الفردية" مجرد تكهنات، لكن المطلوب في هذا الإطار هو التوقف عند الهواجس لدى الحريري من محاولات استهدافه من خلال القانون الذي تسعى "الشيعية السياسية" أي حزب الله وحركة أمل إلى تبنيه على قاعدة النسبية، "فالحريري يعتبره استهدافا له إلى جانب بعض القوى الأخرى"، في إشارة إلى القوات اللبنانية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وأكد فرنجية أن "المهم لديه هو أن تجري الانتخابات البرلمانية وأن لا نصل إلى هذا الاستحقاق ونكون أمام خيار التمديد مجددا للبرلمان"، مشيرا إلى أنه في حال وصلت الأمور إلى وقت الاستحقاق ولم تستطع القوى السياسية الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، فمن الطبيعي "أن نعود إلى القانون الذي بين يدينا وهو قانون الستين الذي ساهم جدي ( الرئيس الراحل سليمان فرنجية) بوضعه وأيده عام 2009 البطريرك مار نصرالله بطرس صفير". وحول علاقته بالحريري قال فرنجية إنه "لا يمكن أن يطعن الحريري في الظهر" في إشارة إلى ما دار من نقاشات ثنائية بينهما حول التركيبة الحكومية المقبلة في حال وصل إلى الرئاسة وتولى الحريري تشكيل الحكومة، وأن البحث تطرق إلى توزيع الحقائب الوزارية بين الفريقين، وأن فريق الثامن من آذار يطالب بالحصول على "الثلث الضامن أو المعطل". وأكد فرنجية "أنه يحبذ العمل والتعامل مع الحريري" لافتا إلى أنه "لن يكون هناك أي محاولة للإطاحة بالحريري" لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "إذا وصلت الأمور للاختلاف حول المسائل الاستراتيجية عندما لا يمكن الاستمرار في العمل سويا"، في إشارة إلى أن بقاء الحريري في رئاسة الحكومة يصبح صعبا.فرنجية حدد المسائل الاستراتيجية التي يتمسك بها، في انتمائه إلى فريق المقاومة، وعلاقته الشخصية والاستراتيجية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وانتمائه للخط العربي والعروبي الذي نشأ عليه بدأ من عهد حافظ الأسد وقبله الرئيس المصري جمال عبدالناصر وصولا إلى العلاقة القوية مع الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز في السعودية. مؤكدا أنه يفتخر بأن "صالة منزله تتصدرها صورتان الأولى تجمع جده مع الملك فيصل والأخرى لجده مع حافظ الأسد ولم يفكر يوما بأن ينزل أي منهما". وشدد فرنجية أنه أجرى مع الحريري "مقاربات للمسائل الاستراتيجية من زوايا مختلفة واتفقنا على عدم جر الخلافات الاستراتيجية إلى الداخل، بل مقاربتها بإيجابية". مؤكدا أن ما طلبه الحريري في اللقاء هو "حكومة وفاق وطني برئاسة شخصية من 14 آذار". موقف فرنجية من السعودية والنظام السوري فرنجية حدد المسائل الاستراتيجية التي يتمسك بها، في انتمائه إلى فريق المقاومة، وعلاقته الشخصية والاستراتيجية مع بشار الأسد، وانتمائه للخط العربي والعروبي الذي نشأ عليه بدأ من عهد حافظ الأسد وقبله الرئيس المصري جمال عبدالناصر وصولا إلى العلاقة القوية مع الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز في السعودية. مؤكدا أنه يفتخر بأن "صالة منزله تتصدرها صورتان الأولى تجمع جده مع الملك فيصل والأخرى لجده مع حافظ الأسد ولم يفكر يوما بأن ينزل أي منهما". وشدد فرنجية أنه أجرى مع الحريري "مقاربات للمسائل الاستراتيجية من زوايا مختلفة واتفقنا على عدم جر الخلافات الاستراتيجية إلى الداخل، بل مقاربتها بإيجابية". مؤكدا أن ما طلبه الحريري في اللقاء هو "حكومة وفاق وطني برئاسة شخصية من 14 آذار". اتفاق الطائف فرنجية جدد التزامه باتفاق الطائف وما جاء فيه، وذلك في إطار رده على إمكانية أن تطرح قيادات مسيحية خاصة العماد عون مسألة إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية، وأكد أنه "لا أريد أن أسلب صلاحيات السنة في رئاسة الحكومة التي جاءت في اتفاق الطائف، لكن إذا كانت الأمور مواتية فإن ما أرغب به هو إصلاح صلاحيات رئيس الجمهورية"، مشددا على أن أي تعديل في اتفاق الطائف "يجب أن يتم بالتفاهم بين السنة والمسيحيين". وعن علاقته بالنظام السوري بشار الأسد، أكد فرنجية أن "بشار صديق، وعلاقتي به لا ألزم أحدا بها ولا أسمح أن يتدخل أحد بها". ومن ناحية أخرى، شدد فرنجية على أن "لديه خيارا استراتيجيا، كما لسعد الحريري خياراته الاستراتيجية، لكن لا يستطيع النظام السوري التأثير على الوضع الداخلي اللبناني" مشددا على أنه "في حال طلب الأسد مني أي عمل يتعارض مع مصالح لبنان فلا يمكن أن أوافق عليه". فرنجيه ألمح إلى موضوع ما تسرب عن شروط وضعها حزب الله على عودة الحريري إلى الحكومة، من بينها إلغاء المحكمة الدولية الخاصة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فأكد فرنجية "لا أسمح لنفسي بأن أطلب من الحريري إلغاء المحكمة" لكنه دعا في المقابل إلى "المسامحة والتسوية" من أجل إنقاذ البلد.