يعلمنا التاريخ أن لكل مرحلة تطورية متطلباتها، ومملكتنا الحبيبة مرت بمراحل عديدة من التطور والنهضة والبناء منذ عام 1971 وصولا الى مرحلة التعافي من جائحة كورونا. وقد أبلى الوزراء والمسؤولون التنفيذيون في الحكومة بلاء حسنا في توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإرساء مقومات التنمية المستدامة، مستلهمين توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، والمغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. فكان عطاؤهم مشهودا، وإنجازاتهم مقدرة. وحيث إن مرحلة التعافي الاقتصادي وما يمر به العالم أجمع من تحولات تقنية وعلمية واقتصادية تتطلب ليس القدرة على مواكبتها فحسب، بل القدرة على الابداع في سبقها واستشراف المستقبل في كل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتجاوز السياقات الاعتيادية في أداء المهام والواجبات، لذا فإن عملية ضخ دماء جديدة في مجلس الوزراء جاءت في وقتها المناسب تماما، لمواصلة مسيرة البناء والنهضة والتقدم بنشاط أكبر وهمّة أعلى واندفاع أسرع في ظل القيادة الملهمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وقدرته العالية على تفجير الطاقات وتفعيل المبادرات، وزرع الثقة في نفوس من يعمل بمعيته وتمكينهم من سبر أغوار كل ما هو جديد ويقود الى رفعة الوطن وترسيخ تميزه، واعلاء شأنه، وتحقيق مزيد من المكتسبات لشعبه الوفي الأمين بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات التنموية لمرحلة التعافي الاقتصادي، وصولا الى إنجاز متضمنات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، باعتبارها مرجعية التطور والنهوض الاقتصادي في المملكة، وبما يرسخ الاستقرار والامن والسلام في ربوع بلادنا ويحقق الرفاهية والسرور وجودة الحياة لشعبنا المعطاء. والبناء على ما تحقق من منجزات وطنية راسخة، ولا سيما ان التنمية عملية تراكمية وتفاعلية مستمرة، لا تقف عند حدود معينة ولا تنتهي بإنجاز محدد، بل تتواصل عبر الزمن وتتشكل وفقا للمستجدات والعوامل الاخرى المؤثرة على صيرورة المجتمع. كما أن وجود الوزراء الجدد الى جنب عمالقة الادارة الحكومية وحكمائها سيكون ميدانا خصبا للتفاعل بروح الفريق الواحد، وتبادل التجارب والخبرات وتجاوز المرحلة التجريبية التي عادة ما يمر بها الوزير والمسؤول الاداري الجديد، ومن ثم فإن مجلس الوزراء بهذه الصورة أشبه بالبيئة التنظيمية الآمنة الساندة للوزراء الجدد. كما أن اندفاعة الوزراء الجدد وأفكارهم الابداعية ستكون عاملا محفزا للوزارات الاخرى التي لم يطلها التغيير الوزاري، ليعمل الجميع بروح تنافسية ريادية ابتكارية مبدعة هاجسها الدولة والمواطن والمقيم. وإذا ما أضفنا ذلك إلى المستوى الراقي من التعاون البناء بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في مملكتنا العزيزة، والشراكة التاريخية الايجابية مع قطاع الاعمال الخاص والمجتمع المدني بكل مكوناته وهياكله التنظيمية، والانفتاح الواسع على الاستثمار الاجنبي المنتج عموما، والرقمي منه على وجه الخصوص، حيث نتطلع الى تحقيق الريادة الاقليمية والمكانة العالمية الرفيعة في العصر الرقمي الجديد، بما يتيح مرونة اكبر للتعامل مع المتغيرات والازمات التي تعصف بالعالم وتصيب قطاعات ودولا عديدة منه، وبما يمنح مملكتنا قدرة أكبر على المناورة وتحجيم وتدنية أضرارها، والحفاظ على أمن بلادنا، ويجعل مسيرة الاقتصاد واتجاهات نموه مستقرة ومتصاعدة. وعليه في ضوء التشكيلة الوزارية الجديدة وما يحمله الوزراء من إمكانات علمية ومهارية عالية، فإننا نستطيع ان نجزم بأن السنوات لا بل الاشهر القادمة ستشهد النتائج الايجابية المؤثرة الناجمة عن قرار جلالة الملك المعظم إجراء التغيير الوزاري الواسع. وستشهد المملكة بروز فرص وقدرات إضافية على الانطلاق بنسق ديناميكي متواصل، بما يعزز قدراتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية والتقنية، ويوسع قاعدة المهارات الوطنية، ويتيح فرصا متنوعة لريادة الاعمال، ويحدّ من الطاقات المادية والبشرية المعطلة، ويفتح أبوابا جديدة للتوظيف لمختلف التخصصات والمهارات المتاحة. كما ان ارتفاع نسبة إسناد مناصب وزارية الى النساء هو التفاتة ذكية من لدن قيادة البلاد الموقرة، وتعبير عن اهتمام جلالة الملك المعظم بالمرأة البحرينية ودورها الحيوي في المجتمع، وما حققته من نجاحات على كل صعد العمل والإنجاز في بلادنا. تحية المحبة والتقدير والولاء الثابت لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وأطيب التهاني وأجمل التبريكات لأصحاب السعادة السيدات والسادة الوزراء الجدد، ونسأل الله لهم العون والسداد خدمة لحاضر ومستقبل مملكتنا الحبيبة. { أكاديمي وخبير اقتصادي
مشاركة :