أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي تلاحقه واشنطن بتهمة نشر كميات كبيرة من الوثائق السرية المسربة. وقال موقع ويكيليكس بعد الإعلان إنه “يوم مظلم لحرية الصحافة وللديمقراطية البريطانية”، وأعلن أن أسانج سيستأنف القرار. ويطالب القضاء الأميركي بتسلم أسانج لمحاكمته بتهمة نشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن أنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لاسيما في العراق وأفغانستان. وبعد مواجهة قانونية طويلة شهدت تطورات كبيرة، سمح القضاء البريطاني رسميا في العشرين من أبريل بتسليم أسانج إلى القضاء الأميركي. لكن الأمر ترك لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للتوقيع على مرسوم التسليم وهو ما فعلته الجمعة. وأكدت ستيلا زوجة أسانج في مؤتمر صحافي “هذه ليست نهاية الطريق. سنواصل الكفاح وسنستخدم كل وسائل الطعن”. ومن جهتها أكدت المحامية جينيفر روبنسون التي تدافع عن جوليان أسانج أنه سيقدم استئنافا إلى القضاء البريطاني خلال 14 يوما “وإذا لزم الأمر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضافت “ما زلنا ندعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسقاط هذه القضية بسبب التهديد الخطير الذي تمثله لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، ونواصل دعوة الحكومة الأسترالية إلى التحرك وحماية هذا المواطن الأسترالي وهو في خطر”. وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أنه “في هذه القضية لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج سيكون قمعيا أو ظالما أو يشكل تجاوزا للإجراءات”. وأضاف أن المحاكم البريطانية “لم تجد أن تسليمه لن يكون متوافقا مع حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير (…) وأنه أثناء تواجده في الولايات المتحدة سيعامل بشكل لائق بما في ذلك ما يتعلق بصحته”. وتعارض منظمات للدفاع عن حرية الصحافة بينها مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية تسليمه خوفا من إخضاع أسانج، على الرغم من تأكيدات السلطات الأميركية، لظروف حبس انفرادي قد تؤدي إلى تفاقم خطر انتحاره. وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن تسليم جوليان أسانج قد يعرضه “لخطر كبير ويوجه رسالة مخيفة إلى الصحافيين في جميع أنحاء العالم”. وأسانج محتجز منذ ثلاث سنوات في سجن بيلمارش شديد الحراسة بالقرب من لندن حيث تزوج من ستيلا موريس في مارس ولديهما طفلان ولدا عندما كان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور في لندن. وأمضى مؤسس موقع ويكيليكس سبع سنوات في هذه السفارة التي لجأ إليها في 2012، عندما كان حرا بعد إطلاق سراحه بكفالة. وكان يخشى أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقا بتهمة اغتصاب لكن الدعوى أسقطت في قوت لاحق. واعتقلته الشرطة البريطانية في 2019 وتم سجنه. وناشدت زوجته وهي محامية من جنوب أفريقيا في الثلاثينات من العمر، وزيرة الداخلية البريطانية منع تسليمه، وطالبت بوضع حد لما تعتبره “قضية سياسية”. وقالت في بيان الجمعة إن “أي شخص في هذا البلد يهتم بحرية التعبير يجب أن يشعر بالخجل الشديد لأن وزيرة الداخلية وافقت على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، الدولة التي تآمرت لاغتياله”. وأضافت أن “جوليان لم يرتكب أي خطأ. لم يرتكب أي جريمة وليس مجرما. إنه صحافي وناشر ويعاقب على قيامه بعمله”. واشنطن تطالب بتسلم أسانج لمحاكمته بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن أنشطة عسكرية أميركية وأكدت ستيلا أسانج أن هذه “ليست نهاية المعركة بل بداية معركة قانونية جديدة”. وفي حال سمح بالاستئناف، فقد لا تُعقد جلسة حتى أوائل 2023 كما قالت كيت غولد الشريكة في مكتب المحاماة “بيندمانز” المتخصصة في قضايا تسليم المجرمين. وأضافت أنه إذا رُفض الاستئناف فقد يتم تأخير تسليمه لأسباب صحية إذا كان جوليان أسانج “مريضا جدا وليس في حالة تسمح له بأن يستقل طائرة مثلا”. وقالت إن أسانج “لديه أيضا إمكانية استئناف قرار التسليم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان إذا كان ذلك ضروريا لتجنب ظلم حقيقي”. ويمكنه اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي إجراءات قد تستغرق سنوات.