سرت (ليبيا) - اعتبر رئيس الحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا أن انتهاء حصار المنشآت النفطية يبقى رهين إفراج البنك المركزي في طرابلس عن أموال الموازنة التي صادق عليها مجلس النواب في طبرق، مستبعدا في الوقت ذاته الانجرار مجددا إلى الحرب في ظل الأزمة السياسية ورفض الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة. وتعيش ليبيا على وقع توترات سياسية وأمنية في خضم صراع على الشرعية بين حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان وحكومة الدبيبة التي يفترض أن مهمتها انتهت في ديسمبر/كانون الماضي حين فشلت في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. لكن الدبيبة أوضح أمه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، مشيرا إلى استمراره في مهمته كونه انتخب لقيادة البلاد إلى انتخابات عامة وهو ما لم يحدث بسبب خلافات قانونية ودستورية. وأدى باشاغا اليمين أمام البرلمان المتمركز في شرق البلاد في مارس/آذار، لكن عبدالحميد الدبيبة الذي عُين رئيسا للوزراء العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة، رفض خطوة البرلمان فيما أدى إلى مواجهة. ومنذ أبريل/نيسان، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بتسليم السلطة لباشاغا في العاصمة، مما عرقل جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية. وقال باشاغا متحدثا من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد والتي يتخذ منها مقرا، مع رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السلطة، إنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة. وأضاف "نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا تستلم الميزانية ويتم توزيعها توزيعا عادلا حسب ما ذكرنا في الميزانية، أن سكان الحقول والهلال النفطي، سوف لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول". ووافق البرلمان هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي يعمل حتى الآن مع حكومة طرابلس ولم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال. وتهدف الميزانية، التي أقرها البرلمان في مدينة سرت الساحلية، لتمويل حكومة باشاغا الذي لم يتمكن من دخول طرابلس لتسلم السلطة من حكومة ترفض تعيينه. ويهدد الخلاف حول السيطرة على الحكومة وإيرادات الدولة وعلى حل سياسي لإنهاء الفوضى العنيفة المستمرة منذ 11 عاما، بجر ليبيا مجددا إلى الانقسام الإداري والحرب. وفي مشهد يسلط الضوء على الانقسام الليبي، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح للنواب إن طرابلس تسيطر عليها جماعات خارجة عن القانون وإن هناك "أطرافا محلية ودولية" تسعى لإطالة أمد الأزمة. ويمول مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس حكومة الدبيبة. ويتخذ المصرف من طرابلس مقرا له وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليا لعوائد النفط في البلاد. ومع ذلك، فإن البنك يدفع أيضا رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقات سابقة. وقال النائب سعيد أمغيب لرويترز الأسبوع الماضي إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لن يكون قادرا على رفض تمويل الميزانية مستشهدا باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا. ويقول محللون ليبيون إنه إذا رفض مصرف ليبيا المركزي تمويل ميزانية باشاغا، فقد يطلب البرلمان من رئيس الفرع الشرقي توفير التمويل ومن شأن ذلك أن ينهي فعليا عملية إعادة توحيد المصرف المركزي. وانقسمت ليبيا بين عامي 2014 و2020 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة مع وجود حكومة موازية تشكلت في الشرق ولديها مؤسساتها الحكومية الخاصة التي تشمل بنكا مركزيا. ويُنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي الليبي على أنها جوهرية لإنهاء دوافع اقتصادية كامنة وراء الصراع، وتعد بمثابة قوة دفع رئيسية للدبلوماسية الدولية، لكنها تسير بخطى بطيئة.