أكدت مديرة إدارة الخدمات العامة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الخنساء الحسيني، التزام الكويت بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وشامل، وذلك وفق ما نصت عليه اهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لاسيما في تبادل الخبرات والمعلومات. وقالت الحسيني، خلال الكلمة التي ألقتها، أمس الأول، خلال الدورة الـ 15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: «نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا، وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006». ولفتت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أنه ما زال هناك المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كل مجالات الحياة. وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم، مضيفة «في الكويت أصدرنا القانون رقم 8 لسنة 2010، الذي تنسجم بنوده ومواده مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها الكويت في 14 فبراير 2013، ومنذ ذلك الحين نعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وفي مجال التعليم، قالت إن الكويت نسقت للسماح للمراكز والمؤسسات التأهيلية والمدارس الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة لاستقبال الطلبة والحضور الشخصي أو التعليم عن بعد في ظل إجراءات صحية احترازية مشددة، وذلك ايمانا بأهمية التعليم.