أفادت معلومات بتعثر اجتماع كان مقرراً أمس بين رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة» الليبيين في القاهرة، بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وذلك في ختام محادثات المسار الدستوري بين وفدي المجلسين لحسم الخلافات بينهما، حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ولم يصدر أي بيان رسمي من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري، رئيس مجلس الدولة بهذا الشأن؛ لكن تسريبات لمقربين منهما أفادت بفشل عقد لقاء بينهما في القاهرة، بسبب خلافات في وجهات النظر، واعتراض المشري على بحث تمكين حكومة فتحي باشاغا الجديدة، المدعومة من مجلس النواب. لكن هذا الخلاف حول مصير حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يمنع وفدي مجلسي «النواب» و«الدولة» من المضي في اجتماعاتهما بالقاهرة؛ حيث قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أمس، إن مقرري لجنة المسار الدستوري اجتمعا مع لجنة الصياغة، المنبثقة عن المسار الدستوري في العاصمة المصرية، لوضع الصياغة النهائية للمسودة، قصد عرضها على اللجنة. كما أبلغ المستشار الإعلامي لصالح وسائل إعلام محلية، أنه تم الاتفاق على 180 مادة، لافتاً إلى أن هناك صياغات على عدة مواد لا تزال محل نقاش قد ترضي جميع الأطراف. واستغلت ويليامز مناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، للمطالبة بعدم التسامح مع من ينشره، ويحرض على العنف في ليبيا، ودعت للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد.