بعد ساعات من نفي روسيا مسؤولياتها عن التسبب في أزمة غذاء عالمية، وتأكيدات الرئيس بوتين بأن بلاده ليست من قامت بتلغيم الموانئ، اتهم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي موسكو بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا والقيود المفروضة على صادراتها. ووفقا لـ"الفرنسية"، ستكون التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي و"معركة رواية وقائع" مع روسيا حول حقيقة العقوبات المفروضة على موسكو، محور مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج غدا. وأكد بوريل في مقال نشره على مدونته الرسمية أمس "نحن على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة لمنع أي تأثير غير مرغوب فيه لعقوباتنا على أمن الغذاء العالمي". ودان مسؤول الخارجية الأوروبية "الخيار السياسي الذي اتخذته روسيا بإدراك من أجل عسكرة صادرات الحبوب واستخدامها كأداة لابتزاز كل من يعارض هجومها في أوكرانيا. وأشار إلى أن "روسيا حولت البحر الأسود إلى منطقة حرب، وعرقلت شحنات الحبوب والأسمدة القادمة من أوكرانيا، وتطبق أيضا نظام حصص وضرائب على صادراتها من الحبوب". وأوضح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "لا تمنع روسيا من تصدير المنتجات الزراعية والبذور، ولا من شرائها، بشرط عدم انخراط الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات" في هذه العمليات. وقال "نحن ندرك تماما أن هناك "معركة رواية وقائع" حول هذه القضية المتعلقة بالعقوبات. ونبه إلى أنه "من الضروري السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية بحرا، مضيفا "إننا نعمل بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة ونأمل التوصل إلى حل في الأيام المقبلة، وعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى كارثة غذائية عالمية". إلى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية على بلاده قد فشلت، وذلك في كلمة ألقاها أمام اقتصاديين ووزراء روس في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج البارحة الأولى، بعد نحو أربعة أشهر من بدء موسكو حربها على أوكرانيا. وقال بوتين للمنتدى الاقتصادي الدولي إن "الحرب الاقتصادية الخاطفة لم يكن لها فرصة للنجاح منذ البداية، نحن شعب أقوياء ويمكننا مواجهة أي تحد". ووصف بوتين العقوبات، التي فرضتها الدول الغربية ردا على هجوم روسيا على أوكرانيا بأنها "جنونية " و"طائشة"، وقال إن الإجراءات العقابية أضرت أيضا الاتحاد الأوروبي بشدة، مقدرا الضرر الذي لحق بأوروبا بنحو 400 مليار دولار. وأكد أن بلاده ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية وإن اللائمة لا تقع عليها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف: "لسنا من قام بتلغيم الموانئ"، في إشارة إلى الحبوب الأوكرانية التي لم تغادر موانئ البحر الأسود. وقال إنه إذا أزالت كييف الألغام البحرية، فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات رغم العقوبات واسعة النطاق المفروضة على الاقتصاد الروسي، اتسمت الحالة المزاجية للاقتصاديين والوزراء الروس المشاركين في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي بالتفاؤل الحذر. وقال وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف إن هناك سببا "لتفاؤل مؤكد" نتائج الربع الأول والتوقعات لشهري نيسان (أبريل) وأيار(مايو) الماضيين تشير إلى أن الأوضاع لن تكون سيئة "مثلما تم التوقع بذلك في السابق". وتابع ريشيتنيكوف بالقول إن التضخم سيكون أقل بكثير مع حلول نهاية العام من نسبة الــ 17.5 في المائة التي تم توقعها. وذكر أيضا أنه عد أن تحديد نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 5 و6 في المائة يمكن تحقيقها على الإطلاق. من جهة أخرى، توقع جيرمان جريف، مدير مصرف سبير بانك، الذي تملك فيه الدولة حصة الأغلبية، انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة ونسبة تضخم بـ15 في المائة. وحذر جريف من أنه من المرجح أن يحقق القطاع المصرفي خسائر بنهاية العام. وردا على الحرب الروسية فرضت الدول الغربية عقوبات تجارية قوية على روسيا، تشمل تعليق صادرات التكنولوجيا المتقدمة لموسكو. ورغم ذلك، لم يكن للحد من استيراد الوقود الروسي أي تأثير على عائدات الحكومة الروسية، لأن أسعار النفط والغاز المرتفعة قد عوضت الانخفاض في حجم الصادرات. عل صعيد آخر، قال إيجور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت أمس: إن "بي.بي" البريطانية لا تزال أكبر مساهم بالشركة من القطاع الخاص رغم إعلانها تخارجها في شباط (فبراير) بعدما أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا. وغادر عدد كبير من الشركات الغربية، بينها شركات نفط كبيرة، روسيا منذ بداية الحرب. وانتقد سيتشين خلال المنتدى الغرب لسياسة العقوبات التي ينتهجها، قائلا إن التخلي عن النفط والغاز الروسيين سيكون بمنزلة "انتحار للطاقة" بالنسبة لأوروبا.