أكدت البعثة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة على ضرورة التضافر من أجل مكافحة خطاب الكراهية، مشددة على ضرورة التوقف والتفكير وتدقيق الحقائق. وقالت البعثة، في تغريدة بحسابها الرسمي على «تويتر»: «للأسف، خطاب الكراهية ليس أمراً جديداً، وبينما نحتفي باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، فعلينا أن نتوقف ونفكر، وندقق في الحقائق، وتثقيف المجتمعات، ونقارع الحجة بالحجة، وندعم الحقائق، وأن نبلغ عن خطاب الكراهية». وتابعت: «دعونا نعمل بشكل جماعي ونقول لا للكراهية». وكثفت الإمارات جهودها على مرّ السنوات لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية، إدراكاً منها لخطورته على المجتمع، والمنطقة بأسرها حتى صارت نموذجاً يُحتذى به في التسامح والحوار وقبلة للسلام وتعدد الثقافات من أنحاء العالم. ومع احتفاء الأمم المتحدة للمرة الأولى باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يوافق الثامن عشر من يونيو، للوقوف بحزم ضد التعصب في أي مكان وفي كل مكان، أكد خبراء لـ«الاتحاد» أن الإمارات كانت سبّاقة في مكافحة آفة خطاب الكراهية، وقطعت شوطاً طويلاً في محاربته، فأنشأت المؤسسات والمراكز التي أسهمت في الحد من ظاهرة التطرف عالمياً. وشملت الجهود الإماراتية في مكافحة الإرهاب إطلاق مجموعة مراكز ومعاهد لمكافحة التطرف، من بينها معهد التسامح الدولي و«جائزة محمد بن راشد للتسامح»، والتي تهدف إلى بناء قيادات وكوادر عربية شابة في مجال التسامح، ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في العالم العربي. وفي يوليو 2015، أصدرت الإمارات قانوناً بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز أياً كانت طبيعتها عرقية أو دينية أو ثقافية. ويقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. وقال الباحث في مكافحة الإرهاب مجاهد الصميدعي، إن الإمارات أدركت مبكراً خطر خطاب الكراهية على المجتمع، ومن ثم، نجحت الدولة في تسخير العلم والتكنولوجيا للتصدي لخطر هذه الآفة. وفي السياق ذاته، شدد الدكتور شوقي صلاح، الخبير في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على أهمية المراكز الإماراتية لمكافحة التطرف، وذلك كونها تستفيد من أصحاب المعرفة والعلم في هذا المجال لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، حتى لا تكون أعمال المراكز مجرد اجتهادات غير مدروسة. من جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بالتصدي للتصعيد الحاصل حالياً لخطاب الكراهية، في مواقع متفرقة من العالم، واعتبره سلوكاً يحرض على العنف، ويقوض التنوع والتماسك الاجتماعي، ويهدد القيم والمبادئ المشتركة التي تربط العالم. وقال غوتيريش، في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة خطاب الكراهية: «يثير خطاب الكراهية، العنصرية وكره الأجانب، وكراهية النساء، ويجرد الأفراد والمجتمعات من إنسانيتهم، ويؤثر كثيراً على جهودنا الرامية إلى تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة». ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، أضاف غوتيريش، أن التصعيد من خطاب الكراهية، لعب دوراً مهماً في أكثر الجرائم المروعة والمأساوية في العصر الحديث، معتبراً أن «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تعظيم خطاب الكراهية، «بحيث أصبح منتشراً كالنار في الهشيم عبر الحدود». وفي يوليو 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن «الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية» في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرار تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية. واعتمدت المنظمة اقتراح المملكة المغربية بإعلان 18 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة خطاب الكراهية. ودعت المنظمة الدولية الحكومات والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني والأفراد، إلى عقد فعاليات ومبادرات تعزز استراتيجيات تحديد خطاب الكراهية ومعالجته ومكافحته. والإعلان عن اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية خطوة فعلية للبناء على «استراتيجية وخطة عمل التصدي لخطاب الكراهية» التي أطلقتها الأمم المتحدة في 18 يونيو 2019، والتي كانت بمثابة المبادرة التنظيمية الأولى من جانب المنظمة الدولية، ووضعت إطاراً لكيفية تعامل الحكومات والمنظمات المدنية مع القضية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن خطاب الكراهية «خطر محدق بالجميع ومكافحته مهمة منوطة بنا جميعاً».