أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الجمعة،أنها منحت اعتمادات من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي لست أبناك تشاركية. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن القرار المعلن عنه يتعلق بمنتوجات لمقاولات سبق أن حصلت، بداية سنة 2022، على اعتمادات من الهيئة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي، مشيرة الى أنه صار بإمكان مقاولات التأمين التكافلي، المعتمدة مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق. وأضافت أن تفعيل التأمين التكافلي سيمكن من ترويج وتطوير العديد من منتوجات الأبناك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين، والاستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي. وأبرز المصدر ذاته أن الامر يتعلق باستثمار جزء مهم من المساهمات المحصلة برسم عقود التأمين التكافلي في سوق المالية التشاركية. ويأتي التأمين التكافلي، يتابع البلاغ، من أجل استكمال منظومة المالية التشاركية، التي تعززت إثر نشر الرأي رقم 17 المتعلق بتعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتماد التأمين التكافلي الصادر عن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، مشيرا الى أن هذه الآلية الجديدة، تهدف إلى مواكبة التطور القوي الذي تشهده المالية التشاركية في المغرب. والتأمين التكافلي هو عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي. وأكدت الهيئة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.