قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن أرباح هيئة التأمين الاجتماعي تراجعت إلى 60 مليون دينار نهاية العام الماضي، بعد أن كانت 123 مليون دينار في 2013، و74 مليون دينار في 2012. وقال الوزير في رده على سؤال برلماني إنه ومنذ بدء العمل في شركة أصول الذراع الاستثماري لهيئة التأمين الاجتماعي في 2012، فقد تم استثمار مبلغ قدره 700 مليون دينار بحريني تقريبًا، حيث حققت الشركة معدل عائد إجمالي على رأس المال يبلغ حوالي 12%، والذي يعتبر عائدًا مناسبًا اذا أخذنا بعين الاعتبار صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة بالإضافة الى الاحتفاظ بنسبة من الأمان في الاستثمار وعدم المخاطرة. إلى ذلك أفاد الوزير أن حجم رأس مال الهيئة بتاريخ 31 ديسمبر الفائت بلغ 3.529.358.000 مليار دينار بحريني، مقابل 3.401.035.000 دينار بحريني في 2013، منوهًا إلى أن هذا المبلغ يشمل الصندوق المدني وصندوق القطاع الخاص وصندوق التعطل. وذكر الوزير أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قام بتأسيس شركتين استثماريتين هما: شركة إدارة الاصول شركة مساهمة بحرينية مقفلة (أصول)، وشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير شركة الشخص الواحد (املاك). مضيفًا شركة ادارة الاصول هي الذراع الاستثماري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تأسست لإدارة الحقيبة الاستثمارية، أما شركة املاك فهي ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تأسست لإدارة وتطوير وتنمية المحفظة العقارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وعن أنواع الاستثمارات التي قررت ادارة الشركات الاستثمارية الدخول بها قال الوزير: تهدف الاستثمارات التي تقوم بها شركة إدارة الاصول الى تحقيق عائد مجز وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة من خلال توظيف الاموال في اصول حقيقية وأدوات استثمارية متنوعة يتم توزيعها على مناطق جغرافية مختلفة بهدف تقليل نسبة المخاطر، حيث يكون تقرير الدخول في الاستثمارات من خلال اتباع اكثر المعايير الدولية صرامة من حيث انتقاء افضل الخيارات الاستثمارية المتاحة. مضيفاً، فيما تدير شركة املاك العديد من العقارات من مختلف الانواع والفئات، حيث تعمل على نمو المحفظة العقارية بشكل متوازنٍ على أساس ما تقضي به انظمة الحوكمة.