قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأحد، إنها لا تستبعد حدوث ركود اقتصادي في بلادها، التي تواجه أسوأ تضخم منذ 40 عاما. ومع ذلك، كررت يلين في مقابلة تلفزيونية تصريح رئيسها جو بايدن، قبل يومين، الذي قال فيه إن الركود ليس حتميا. وأضافت: "أتوقع أن يتباطأ الاقتصاد". وقالت إنه بعد أن نما الاقتصاد بمعدل سريع للغاية، وتعافى سوق العمل ووصل إلى التوظيف الكامل، من الطبيعي أن يحدث انتقال نحو نمو ثابت. لكن وزيرة الخزانة الأميركية لم تستبعد حدوث الركود. والركود الاقتصادي مصطلح يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي على مدى 6 أشهر، بما يؤدي إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي. ولهذه الظاهرة ملامح مخيفة مثل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات كبيرة، وإغلاق شركات كثيرة بسبب الإفلاس. ويحدث الركود الاقتصادي نتيجة عوامل عدة، منها الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية، ويفوق في تأثيره الانكماش الذي يبدأ بانخفاض الأسعار قبل أن ينتهي بتباطؤ النمو الاقتصادي. الخبراء: الركود قادم وبعيدا عن تصريحات السياسيين ومراوغاتهم، يعتقد الاقتصاديون أن الولايات المتحدة ذاهبة نحو الركود. وأجرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قبل أيام استطلاعا، قال فيه 70 في المئة من الخبراء إن الاقتصاد الأميركي سيتجه إلى الركود العام المقبل. ويقول هؤلاء إن الرياح تعاند الاقتصاد الأميركي، رغم محاولات الاحتياطي الفيدرالي الحثيثة إنعاش الاقتصاد ووقف التضخم عبر زيادة معدل الفائدة. وأعلن الفيدرالي الأميركي الأربعاء رفع الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994 وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة. وكانت الزيادة بمقدار 0.75 نقطة مئوية. ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75 بالمئة. وكان الفيدرالي قد توقع في آخر اجتماع له، أن يبلغ التضخم 5.2 بالمئة هذا العام مقابل 4.3 بالمئة كان متوقعا في مارس، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في 2022.