قررت المحكمة العليا أن تكون الشهادة في حجج الاستحكام بذكر الحدود والأطوال، وذكرت في بيان أصدرته أمس، أنه عند عدم معرفة الشاهد للأطوال، فإن المحكمة تمكنه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع وإعداد محضر بذلك. وأفادت أن ذلك يأتي بناء على توصيات اللجنة التي خصصت لذلك مشفوعة بخطاب رئيس مجلس القضاء المكلف بشأن دراسة الشهادة في صكوك حجج الاستحكام بمعرفة الحدود والأطوال للشاهد عن الاقتضاء، وفي حال عدم معرفة الشاهد للأطوال والحدود يقف عضو من هيئة النظر بالمحكمة والمساح على العقار. ويأتي إقرار المحكمة العليا لهذه الخطوة كإجراء لعملية تسريع حجج الاستحكام التي تكتظ بها المحاكم منذ سنوات، إذ يتم التأكد وفق الإجراءات التي يعمل بها في حجج الاستحكام. وقالت مصادر عدلية لـ«عكاظ»: إن وزارة العدل سوف تشرع خلال الفترة القادمة في تعجيل حجج الاستحكام وفق الخطاب الذي صدر وعمم على كافة محاكم المملكة، وإنهاء الإجراءات المترتبة على تلك الحجج وفقا للشهود وهيئة النظر في كل محكمة.