يصوّت الفرنسيون الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بإقبال أكبر مقارنة بالدورة الأولى، في استحقاق ستحدد نتائجه هامش المناورة المتاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة. ويتوقع ان تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، الامر الذي يزيد من غموض النتائج. وتوقعت خمسة مراكز استطلاع أن تراوح بين 53,5 و54 في المئة، في ثاني أكبر نسبة امتناع بالنسبة الى هذه الانتخابات.