سيد الحجار (أبوظبي) شكا مشترو وحدات سكنية جديدة ومقيمون بعدد من المشاريع العقارية في أبوظبي من ارتفاع رسوم الخدمات والصيانة، بجانب خدمات التبريد، مطالبين بضرورة وضع ضوابط محددة لتنظيم قيمة هذه الرسوم. وقال متعاملون بالسوق العقاري لـ «الاتحاد» إن قيمة رسوم الخدمات والصيانة باتت تحتل أولوية في تحديد خيارات العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية جديدة، مشيرين إلى توقف بعض المعاملات أحيانا بسبب اعتراض المشترين على أسعار الرسوم. وأوضحوا أن بعض المقيمين بالمشاريع العقارية الجديدة يقومون بسداد قيمة رسوم الخدمات والتي تشمل الحدائق العامة والمتنزهات، بجانب حمامات السباحة والجيم حتى في حالة عدم استخدامها أو الاستفادة منها، مما يمثل عبئا على هؤلاء المقيمين. وتتراوح أسعار رسوم خدمات الوحدات السكنية بالمشاريع العقارية الجديدة بين 10 و20 ألف درهم سنويا، وترتفع إلى أكثر من 30 ألف درهم للمساكن ذات المساحة الكبيرة، حيث تحدد معظم شركات التطوير بالعاصمة الرسوم بنحو 3 إلى 5 دراهم للقدم المربعة، فيما تتراوح قيمة رسوم الصيانة بين 3 و10 آلاف درهم سنويا حسب مساحة الوحدة. وبحسب بيانات أحد المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، تشمل رسوم الخدمات، صيانة وري المساحات والمناظر الطبيعية، وإنارة الطرقات والشوارع، وتشمل كذلك التشغيل والصيانة، وإدارة المخلفات، ومجمع ومكاتب الصيانة، ومكتب المساعدة وخدمات البوابات، والخدمات الأمنية والتي تضم القوة العاملة الأمنية والدوريات المتحركة والوسائل الأمنية الإلكترونية، ومخصص الاستهلاك لتغطية المصاريف المستقبلية. ... المزيد