أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأسير المواطن الفلسطيني محمد الحلبي (44 عاما) باعتمادها التهم الملفقة التي اختلقتها أجهزة الاحتلال في محاولة لإدانته بها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، بالخروج عن صمتها والتحرك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي وغيره من الأسرى الذين زجت بهم الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها في غياهب السجون دون أي تهمة، وفقط لأنهم فلسطينيون. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، هذا القرار جزءا من محاكم الاحتلال الصورية التي تثبت أن ما يسمى منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصة أن الأسير الحلبي مضى على اعتقاله 6 سنوات وخضع لعملية تحقيق طويلة و170 جلسة محكمة منذ عام 2016، دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، ودون أن يقبل أية صفقة من الصفقات التي عرضت عليه، ما زاد من مأزق الاحتلال وعمقه وكشف زيف ادعاءاته وملفاته السرية. وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الأسير محمد الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني دون أي سبب، في جريمة متواصلة يتعرض لها أي مواطن فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الإداري غير القانوني. وشددت وزارة الخارجية، أن إجراءات الاحتلال بحق الأسير الحلبي، انتهاك صارخ للقانون الدولي والمنظومة القضائية الدولية، واستخفاف صريح بمبادئ حقوق الإنسان واستهتار إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية للإفراج الفوري عنه، كما أن هذه المحكمة تندرج في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على حياة الفلسطيني وسرقتها، سواء بالاعتقال أو بالإعدام الميداني.