افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، سوق الجبيل للخضار والفواكه واللحوم والأسماك الطازجة، التي تم إنشاؤها بكلفة 195 مليون درهم، بهدف توفير وجهة تسويقية متكاملة لسد حاجة المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية الضرورية بأسعار تنافسية تناسب الجميع وبجودة عالية. مكونات السوق أفاد مدير سوق الجبيل، علي حسن السويدي، بأن السوق تتكون من طابقين على مساحة تزيد على 37 ألف متر مربع، ويضم الطابق الأرضي ثلاثة أقسام تشمل قسماً لبيع الخضار والفواكه، وقسماً لبيع اللحوم، وآخر لبيع الأسماك يضم ركناً خاصاً مجهزاً بأحدث المعدات الخاصة بتنظيف وتقطيع الأسماك لضمان أعلى معايير السلامة الصحية، وأجهزة التخلص من النفايات بأسلوب حديث ومبتكر، إضافة إلى المنطقة الخارجية للسوق التي تتم فيها عمليات إنزال الأسماك من قوارب الصيد ونقلها مباشرة إلى محال بيع السمك داخل السوق. وتضم السوق أكثر من 750 موقفاً للسيارات، كما توفر أكثر من 800 عربة تسوق، وتضم ممشى داخلياً يطل على فناء السوق والواجهة البحرية، ما يوفر للمتسوقين تجربة تسوق ممتعة بصحبة عائلاتهم. طراز معماري إسلامي استوحيت تصاميم سوق الجبيل من التراث والفنون الإسلامية، كما أن زخارفه الفريدة مبنية على الطراز المعماري الإسلامي، وتعلوه قبتان تمثلان فن العمارة الإسلامية، ليشكل تناسقاً وتناغماً معمارياً وهندسياً مع المباني الحكومية المقابلة له، المبنية على الطراز ذاته، ليجسد لوحة بانورامية متجانسة تتوسطها جزيرة العلم، ما يعكس عراقة الشارقة وهويتها العربية والإسلامية. وتمتاز السوق بموقعها الاستراتيجي في قلب مدينة الشارقة، إذ تضم أربع بوابات تشكل المداخل الرئيسة للسوق، اثنتان تطلان مباشرة على الواجهة البحرية، فيما تطل البوابتان الأخريان على الشارع المقابل لمحطة الحافلات، ما يتيح للمواطنين والمقيمين سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء الإمارة. وتجوّل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في أقسام السوق المختلفة، يرافقه عدد من المسؤولين، وتفقد سموه مَرافق السوق واطلع على كل التجهيزات والمعدات الحديثة، التي شملت مصطبات ومحال بيع السمك، البالغ عددها 91 محلاً مزودة ببرّادات مسطحة لعرض الأسماك، وبرادات عمودية لتخزينها، وميزان إلكتروني مربوط بنظام للمحاسبة المركزية، ما يسمح بالتعرف على الكمية والسعر بشكل مباشر. كما تفقد سموه قسم بيع اللحوم، الذي يتألف من 67 محلاً لبيع اللحوم الطازجة، وقسم بيع الخضار والفواكه، الذي اشتمل على 212 محلاً، فيما يضم الطابق العلوي من مبنى السوق مكاتب إدارة سوق الجبيل ومكاتب جمعية الشارقة للصيادين، وتابع سموه عمليات المزاد التي تقام في ردهة السوق، التي أكسبت المكان حيوية، ما دفع كثيراً من مرتادي السوق للتوقف أمام هذا المشهد، ما أكسب السوق بعداً آخر غير نشاطه التجاري في شراء السلع وبيعها. ويأتي إنشاء سوق الجبيل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتماشياً مع خطط حكومة الشارقة التنموية في إطلاق العديد من المشروعات لتطوير كل القطاعات الاقتصادية والخدمية في الإمارة، بما في ذلك قطاع تجارة التجزئة، بغية تعزيز مكانة الشارقة التجارية باعتبارها مركزاً إقليمياً مهماً لتجارة التجزئة، لما توفره من خدمات ومزايا متعددة من خلال الأسواق المركزية المتنوعة ومراكز التسوق الحديثة. وتضطلع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة، بمسؤولية تزويد تجار السوق بالأسماك الطازجة يومياً وبأسعار تنافسية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، ما يسهم في دعم صغار التجار وتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، كما تقوم الشركة، بالتعاون مع دائرة الصحة العامة في الشارقة، بفحص الأسماك واللحوم للتأكد من جودتها وصلاحيتها، والتحقق من مطابقتها للشروط والمعايير الصحية، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وليد إبراهيم الصايغ، إن إنشاء سوق متكاملة للخضار والفواكه واللحوم والأسماك الطازجة، يمثل تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتنفيذاً لتوجيهات سموه الرامية لتعزيز المرافق الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات ما كانت لتصبح واقعاً لولا الدعم المتواصل لسموه وحرصه الشديد على توفير أفضل الخدمات وسبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعكس حرص القيادة على راحة مواطنيها وتلبية كل احتياجاتهم. ولفت الصايغ إلى أن استثمارات الشركة تتجسد في القطاع المالي والتجاري والخدمات اللوجستية، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، والقطاع العقاري، وقطاع الصناعة والنقل، إضافة إلى قطاع النفط والغاز، حيث تتبنى الشركة توجهاً استراتيجياً طموحاً لدعم الرؤية الاقتصادية للإمارة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية.