تمكنت سلطنة عمان من المحافظة على وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إذ أظهرت المؤشرات الأحد أن تدفق رؤوس الأموال الخارجية زاد في الربع الأول من هذا العام. ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد أشارت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمار نما بواقع 19 في المئة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بواقع 2.87 مليار ريال (7.5 مليار دولار). وبحسب الإحصائيات الرسمية فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية أكثر من 17.9 مليار ريال (46.76 مليار دولار). واستطاعت عمان جني مكاسب الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال عبر تحقيق قفزة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوقها رغم منغصات الأزمة الصحية. ونما حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.7 في المئة بنهاية العام الماضي ليصل إلى أكثر من 44.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. 46.76 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الأول من 2022 بنمو بلغ 19 في المئة وتظهر المؤشرات أن الاستثمارات البريطانية تأتي في الصدارة بنحو 8.5 مليار ريال (22.2 مليار دولار) ثم الاستثمارات الأميركية بقيمة 2.7 مليار ريال (نحو 7 مليارات دولار) ثم دولة الإمارات بقيمة 1.23 مليار ريال (3.2 مليار دولار). واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 30.8 مليار دولار محققا نموا بنسبة 21.8 في المئة في الربع الأول من هذا العام بمقارنة سنوية. وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثاني بحجم استثمارات بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار مسجلا انخفاضا بنحو 5.6 في المئة على أساس سنوي، ثم قطاع الوساطة المالية بقيمة 3.8 مليار دولار. وتركز مسقط على العديد من القطاعات والإمكانات العديدة المدعومة بالموقع الاستراتيجي لمناطقها الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها للمستثمرين كتأسيس شركات بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة. وأقرّت الحكومة العام الماضي تسهيلات لتحفيز مناخ الأعمال بخفض الضريبة على الشركات وتمديد إقامة المستثمرين الأجانب، حيث يركز المسؤولون على تنويع مصادر الدخل خارج مربع النفط الذي شهد تقلبات بفعل الوباء. وتم التخفيض في ضريبة الدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، بهدف التنويع الاقتصادي والتي بدأ العمل بها العام الماضي، كما منحت إقامة لمدة طويلة للمستثمرين الأجانب. وتعد هذه الإجراءات، جزءا من “رؤية عمان 2040” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويعتبر البلد الخليجي من أضعف اقتصادات منطقة الخليج، وقد تضرر بشدة من جائحة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ولكن اليوم يعمل على الاستفادة من انتعاش سوق الخام للمضي قدما في برنامج التنويع رغم التحديات.