عقد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ثلاثة اجتماعات منفصلة مع كل من: ماري جبراييل وزيرة الدولة السويسرية، ومصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، وعدن محمد وزير الصناعة وتنمية الاستثمارات الكيني، وذلك على هامش مشاركته والوفد المرافق له في فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، التي اختتمت في نيروبي أمس. فيما اجتمع عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة مع أليس كانتاروني وزير الدولة في سلوفينيا. اتفاقية إفتا وكان المنصوري قد ترأس وفد الدولة، إلى اجتماعات المؤتمر الوزاري للمنظمة، والتي بدأت في الخامس عشر من الشهر الجاري وضم نحو 30 عضواً. وتناول لقاؤه مع الوزيرة جبراييل متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطبيق اتفاقية التجارة الحرة إفتا لدول مجلس التعاون الخليجي. وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسويسرا في المجالات الاستثمارية المختلفة، لا سيما في مجال الابتكار ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذا القطاع الحيوي الذي تنشد الدولة تطويره وتوسيعه. وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد ستشكل وفداً رسمياً وتجارياً لزيارة سويسرا للتعرف إلى مجالات الابتكار التي يمكن تعاون الجانبين فيها، وذلك على هامش اجتماعات مراجعة السياسات التجارية (TPR 2016) والتي ستعقد في جنيف في يونيو/حزيران من العام المقبل. الإمارات وماليزيا من ناحية أخرى، استعرض المنصوري مع الوزير الماليزي الوضع الحالي للمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، التي تهم مصالح الدول النامية. وناقش الوزيران سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، التي شهدت تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية. وأكد المنصوري أهمية دعم الجانبين لقطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد تنظيم زيارة لوفد تجاري إماراتي من مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمشاركة في المعرض الماليزي للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي سيعقد في مايو/أيار من العام المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور. و شدد الوزيران المنصوري ومحمد، على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الإمارات وماليزيا ضمن إطار عمل مشترك يتم فيه إدراج مواضيع محددة وفق برنامج زمني محدد. دعم العلاقات الثنائية من جانب آخر، بحث المنصوري مع الوزير الكيني سبل دعم العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية لا سيما في قطاع الأعمال. وتناول الوزيران إمكانية تأسيس إطار عمل مشترك بين الإمارات وكينيا لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام، لا سيما فيما يتعلق بدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. شارك في هذه الاجتماعات من الجانب الإماراتي عبد الرزاق محمد هادي سفير الدولة في كينيا، وعبد الله آل صالح، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وعبد الله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في الوزارة. توسيع التعاون على صعيد متصل تناول آل صالح مع الوزير السلوفيني سبل توسيع وتدعيم التعاون بين البلدين في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية. وقال الوزير كانتاروني، إن بلاده بصدد تشكيل وفد اقتصادي يضم رجال أعمال وممثلين عن قطاعات البنوك والاستثمار والسياحة بهدف عقد ملتقى استثماري سلوفيني إماراتي مشترك على هامش فعاليات معرض جلف فوود الذي سيقام بدبي في 21 فبراير/شباط من العام المقبل. وأوضح أن الهدف من إقامة الملتقى الاقتصادي، بحث الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن للقطاعين العام والخاص في كل من الإمارات وسلوفينيا العمل فيها من أجل توسيع العلاقات الثنائية بينهما ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لديهما والدخول معاً في مشاريع تجارية مشتركة خصوصاً في مجال الابتكار. وقدم آل صالح دعوة رسمية للوزير كانتاروني للمشاركة في الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016 التي ستعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في الفترة من 11 إلى 13 إبريل/نيسان المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. (وام)