وجّه المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي الأجهزة الرقابية في المحافظات التابعة للبلدية بتكثيف الحملات على مكاتب السيارات وعدم التهاون في رصد مخالفاتها. وكشفت مصادر في البلدية، لـ «الجريدة»، أن مكاتب تأجير وبيع السيارات تستغل مساحات وارتدادات أملاك الدولة، فضلاً عن سرقتها لأحمال كهربائية من أعمدة الإنارة في الشوارع، مؤكدة أن المنفوحي خاطب مديري الإدارات برفع تقارير بعدد المكاتب ومواقعها تمهيداً لإحالتها إلى وزارة الكهرباء والماء بشأن سرقات أحمال كهربائية وإيصال تيار بدون عداد من أعمدة الإنارة، فضلاً عن استغلال المياه العذبة، لتقوم الوزارة بدورها بتحرير محضر مخالفة ورفع الملف للشؤون القانونية، ثم إحالة تلك المكاتب للنيابة. ولفتت المصادر إلى أن البلدية تعكف على إغلاق مكاتب السيارات المستغلة للارتدادات دون ترخيص، موضحة أنها جهزت آليات الفرق الرقابية في إدارة النظافة وإشغالات الطرق وأقسام إزالة المخالفات في المحافظات، تمهيداً لرفع السيارات المعروضة وسحبها لمراكز الحجز. وأضافت أنه تم اكتشاف عدد من المحلات والمعارض والمكاتب تعمل برخص منتهية في المناطق الاستثمارية والتجارية حيث تم التعامل معها وإغلاقها نهائياً بشكل قانوني، وأخرى تبين أنها تضع كرفانات وتخصص دواوين في الساحات المجاورة للمكتب، متابعة أنه تم رفع محضر مخالفة استغلال أملاك دولة دون وجه حق لعدد من المكاتب في محافظة حولي الاسبوع الماضي. وذكرت أن البلدية لم تمنح أي ترخيص إشغالات الطرق لمكاتب السيارات في المناطق الاستثمارية والتجارية منذ 4 سنوات، كونها تزاول المهنة بشكل مخالف للاستعمالات المخصصة للمنطقة، إلا أن بعضها لديه رخصة سارية بالرغم من وقفها منذ 2015، موضحة أنها تحصر المعارض والمحلات في تلك المناطق من أجل رفع كتب رسمية إلى وزارة التجارة ووقف تجديد تراخيصها. يذكر أن البلدية أوقفت إصدار ترخيص مكاتب تأجير وبيع السيارات في المناطق الاستثمارية والتجارية طبقاً لقرار المجلس البلدي والصادر ضمن لائحة المحلات رقم 8 لسنة 2015، ليقتصر منح ترخيصها على المناطق الحرفية والصناعية فقط.