اعترفت المتهمة الأولى في قضية مذبحة المرج إيمان زكريا محمود صالح، أنها كانت تعمل موظفة بالأمن في مترو الأنفاق، وكان المتهم الثاني أحمد عبد القادر يعمل بالمترو، وتعرف عليها، وبعد فترة تزوجها، وكان متزوجا حينها من المتهمة الثالثة: هالة مصطفى محمد عبد التواب، وأنجبت منه الصغيرة ملك، ثم الصغيرة جنى، ثم ساءت العلاقة بينه وبينها. ونشرت وسائل الإعلام المصرية اعترافات المتهمة بارتكاب مذبحة المرج بعد تأييد حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة في القضية المتهم فيها شخص وزوجتاه بقتل أبنائه من الزوجة الثانية. وتابعت المتهمة في اعترافاتها: «أنها اتفقت مع المتهمين الثاني والثالث على قتل الطفلتين المجني عليهما: ملك وجنى، وعللت ذلك بأن المتهمين الثاني والثالثة طلبا منها ذلك حتى تعطي المتهمة الثالثة، المتهم الثاني، شقة تمليك في الزاوية الحمراء، كما ستشتري له سيارة ميكروباص». وأضافت أن المتهم الثاني كان يشك في صحة نسب الطفلتين له، وأن المتهمة الثالثة هي التي شككته في نسبتهما، وأنها حملت من المتهم الثاني عقب ذلك في ولد ذَكَر، وضعته، وقطعت المتهمة الثالثة الحبل السري له لأنه كان يشك في أن الطفلتين ليستا من صلبه. وشهدت الطبيبة الشرعية في قضية مذبحة المرج، أمام هيئة المحكمة، أنها قامت بتشريح جثمان المجني عليها ملك أحمد عبد القادر، وتبين أن سبب الوفاة: اسفكسيا الغرق، وأنه يتفق مع التصوير الوارد بإقرار المتهمين. بحسب القاهرة «24» أدلى مفتش مباحث فرقة شبرا بأقواله في مذبحة المرج، إن تحرياته توصلت إلى بارتكاب المتهمين للواقعة على نحو ما شهد به سابقيه، وعلى نحو ما جاء بإقرار المتهمين؛ وذلك على إثر إلحاح المتهمة الثالثة، وإغراء المتهمين الأولى والثاني لقتل أطفالهما مقابل شقة سكنية، فاتفقوا فيما بينهم على ذلك، وتنفيذًا لذلك الغرض؛ أعدوا إناءً بلاستيكيًّا كبير الحجم، ممتلئًا بالمياه، وأغرقوهم فيه قاصدين إزهاق روحهم حتى فارقوا الحياة تباعا، وذلك خلال مدة لم تجاوز الشهر، وسكبوا مادة كيميائية على جثمان كل منهم؛ لإخفاء معالمهم، ووضعوهم داخل حقائب وتخلصوا من جثمان كل منهم في عدة أماكن بمحيط دائرة قسم المرج، وأنهم القائمين بتصوير المقاطع المسجلة المضبوطة حال ارتكابهم للواقعة، وأنه تمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهته لهم؛ أقروا بارتكاب الواقعة. وقبل الحكم على المتهمين بالإعدام في واقعة مذبحة المرج تم إيداع المتهمين الثاني والثالثة، في أحد منشآت الصحة النفسية الحكومية، لمدة شهر لبيان عما إذا كانا يعانيان من اضطراب نفسي وعقلي وقت ارتكاب الواقعة، ومدى تأثيرها على إدراكهما. وأورد تقرير الطب النفسي والعقلي لكلًا من المتهمين الثاني والثالثة، أنهما لا يوجد لديهما في الوقت الحالي، ولا وقت الواقعة محل الاتهام، ثمة أعراض دالة على اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسؤولية الجنائية، وكلا منهما سليم الإدراك والاختيار. كما تم عرض المتهمة الأولى على استشاري الأمراض النفسية والعصبية، وأورد تقريره بأن المتهمة الأولى تامة الوعي والإدراك، ولا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية، ولا يوجد لديها أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب. وكان قد توفي المتهم بقتل أطفاله الثلاثة بالاشتراك مع زوجته في الواقعة، داخل محبسه بعد إصابته بأزمة قلبية عقب صدور قرار بإحالته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وتعود أحداث الواقعة لسنة 2019، عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون يفيد بقيام الزوج، عامل، بإجبار زوجته الأولى على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App