تتجه الحكومة المصرية بخطوات متسارعة نحو تطبيق الأنظمة الرقمية في جميع المجالات، ولعل أبرزها قطاع المرور، فمن المقرر الاستفادة من تجربة دبي في هذا الجانب الحيوي والهام، لتدخل التجربة حيز التنفيذ من خلال 18 طريقاً سريعاً كمرحلة أولى، فهي خطوة يترقبها الشارع المصري بحرارة، لوضع حد لأزمة الاختناقات المرورية والحوادث، التي تتسبب في عدد كبير من الوفيات وإزهاق الأرواح سنوياً، بمعدلات هي الأعلى عالمياً. وبدت جدية الحكومة المصرية في تلك الخطوات، من خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة، قبل أيام قليلة، حيث شدد على أن حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأكد الرئيس المصري أنه كي تتحقق استدامة المجتمع الرقمي المصري لا بد لنا من استخدام جميع الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع، وعدم إعطاء الفرصة للذين يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها، ولن يتأت ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي، ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واعتبر السيسي في كلمته، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين ذوي الإعاقة، واستخدام أدوات إدارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب. تجربة دبي وعلى صعيد الاستفادة من تجربة دبي في مجال المرور كشف سعد الجيوشي، وزير النقل المصري، أن الوزارة بصدد توقيع عقد المرور الذكي، مع الجانب الإماراتي قريباً، بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن تطبيق تلك المنظومة، سيؤثر في حركة المرور بصورة واضحة، لافتاً أنه من المقرر بدء التطبيق في 18 طريقاً كدفعة أولى، وتم اختيار الطرق التي تشهد حوادث مرورية أعلى. وقال: الشعب المصري ظُلم كثيراً لزيادة الإصابات والحوادث، وذلك لعدم وجود معايير الأمن والسلامة على الطرق، مشيراً إلى أن نظام المرور الذكي سيضبط حركة المرور، كما تم تعديل تشريعي بقانون المرور، وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية، ويتضمن تغليظ العقوبة الخاصة بالمخالفات المرورية. ونوه الوزير إلى أنه يتم الآن إنشاء محكمة نقل بالاشتراك مع وزارة العدل، إضافة إلى إنشاء جامعة النقل وستبدأ العمل بدءاً من يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفاً أن هناك تخطيطاً من قبل الوزارة للعمل من خلالها. ويرى وزير النقل المصري أن تطبيق نظام المرور الذكي، على غرار نموذج دبي، يهدف إلى تخفيض الحوادث بنسبة 80%، وسيراقب الحركة وانضباطها، منوهاً إلى أنه في حالة ارتكاب أي مخالفة ستصل في خلال دقيقة من حدوثها إلى المرور، وسيتم سداد قيمة المخالفة فورياً. وبالتوازي مع تحركات وزارة النقل المصرية لاستنساخ تجربة دبي المرورية تحركت وزارة الاتصالات المصرية بنفس الجدية للاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث اجتمع خالد العطار، المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة، مع ممثلي شركة الرواد الإماراتية، لأنظمة تقنية المعلومات، واتفقا على تقديم المقترح الخاص بإنشاء شركة مصرية- إماراتية مشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بأعمال البحث والابتكار والتطوير بمشروعات القطاع الخاص، لإتاحة منصة تكنولوجية باستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وإتاحتها للحكومة والشركات، وأيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها لتصبح قادرة على تنفيذ المشروعات بأقل التكاليف مع إتاحة التكنولوجيات الحديثة بأقل الأسعار لهذه الجهات في كل من مصر والإمارات. وتم الاتفاق أيضاً على تقديم حلول جاهزة تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، على سبيل المثال لا الحصر، تحويل المؤسسات الحكومية لمؤسسات لا ورقية Paperless، كما تم التطرق إلى مناقشة الخدمات الحكومية التي يمكن تقديمها، والمحتوى التعليمي والثقافي والأدبي واستخدام نظم التحليل، كذلك اتفق الطرفان على أن يتم في خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من تقديم مقترح لتأسيس هذه الشركة المصرية- الإماراتية، وذلك لإبداء الرأي والموافقة على الخطوات الإجرائية والقانونية الخاصة بإنشائها. والشركة المشتركة المزمع إقامتها بين البلدين من المنتظر أن تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من الانتشار على مستوى إفريقيا والوطن العربي، لتقديم خدمات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات لهذا السوق الواعد. من جانبه رحب عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور، بخطوات تطبيق نظام المرور الذكي المطبق في الإمارات، وقال إن حوادث الطرق ثالث أسباب الوفيات في مصر، بعد أمراض السرطان والقلب، مما يعني أن ثلث الأسر في المستشفيات هم من المصابين في حوادث الطرق. وأضاف: قواعد المرور معدومة لدى سائقي السيارات، إضافة إلى النواحي النفسية والذهنية التي تنتشر بين سائقي سيارات النقل، وعدم تركيز بعضهم بسبب تناول المخدرات. وتابع نبيل: سائق السيارة يمثل 60% من المشكلة لانعدام الثقافة المرورية لديه، سواء في الحارات أو التزامه بآداب وقواعد المرور، بينما تمثل المركبة 30%، مشيراً إلى أن تركيب كاميرات مراقبة على الطرق، سيسمح بمراقبة دقيقة لتلك الطرق والتحرك في الوقت المناسب، وهو ما سيمثل رادعاً قوياً لسائقي المركبات. وفكرة السعي لاستنساخ التجربة الإماراتية في المرور ليست بالأمر الجديد في مصر، حيث بدأت الفكرة بجدية منذ حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، حيث شكل لجنة لبحث تطبيق هذه التجربة في مصر، والحديث للخبير الأمني مجدي الشاهد. وأوضح الشاهد أن الإمارات تعد الدولة الأبرز بين كل الدول العربية، التي نجحت في استغلال كاميرات المراقبة من أجل تنظيم حركة المرور، والمساعدة في الكشف عن جرائم عدة، وتقليل نسبة حدوثها. الحكومة الإلكترونية وقال الدكتور محمد عبد الباقي، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية: إن ثمة حلولاً كثيرة وغير تقليدية للتعامل مع مشاكل الإسكان والتكدس والازدحام والحوادث، وأبرزها تفعيل مفهوم الحكومة الإلكترونية مثلما فعلت إمارة دبي، معتبراً أن ذلك المفهوم يساهم في حل مشاكل المواصلات التي تتسبب فيها المركزية، ويضطر المواطنون بسببها لشد الرحال من كل الأقاليم والمدن إلى العاصمة لإنهاء مصالحهم، بينما الحكومة الإلكترونية تمكن المواطن من إنهاء إجراءاته وهو في منزله. ورأى أن هذا الإجراء، وفقاً لتجربة إمارة ومدينة دبي، من شأنه تخفيف الضغط والازدحام في العاصمة، وسيوفر تكاليف نقل الوزارات والهيئات إلى المدن الجديدة.