طهران - أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية الإثنين أن المحادثات الهادفة الى استئناف الاتفاق حول الملف النووي الإيراني "لم تخرج عن سكتها" رغم الإجراءات العقابية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران. والمفاوضات الهادفة الى إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق المبرم عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى وحمل ايران على الالتزام به بالكامل، مجمدة منذ آذار/مارس بعد أكثر من سنة من المناقشات. وتتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بالمسؤولية عن الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات. وقال الناطق سعيد خطيب زاده في مؤتمر الصحافي الأسبوعي "أننا مستمرون في المسار الدبلوماسي، والقطار لم يخرج بعد عن سكته رغم تراجع الأميركيين عن التزاماتهم". وفرضت الولايات المتحدة في 16 حزيران/يونيو عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين وكذلك على شركات وهمية في الصين والإمارات، متهمة إياهم بمساعدة طهران في بيع منتجاتها في الخارج رغم العقوبات على قطاع البتروكيميائيات الإيراني. وأعلنت الجمهورية الإسلامية وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها النووية بعدما مررت الولايات المتحدة والأوروبيون قرارا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بنقص التعاون من جانب ايران. لكن إيران أعلنت في 13 حزيران/يونيو ان كل هذه الإجراءات "يمكن العودة عنها" عند التوصل الى اتفاق في فيينا. وقال خطيب زاده الاثنين إن "الولايات المتحدة قررت مجددا تأخير الاتفاق وتوجهت الى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وهم التمكن من استخدامه ورقة" ضد طهران. وأضاف "رد ايران كان حازما". وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن انها ترغب في العودة الى الاتفاق بشرط ان تعود طهران الى التزاماتها فيما تطالب ايران برفع العقوبات عنها. وهنالك العديد من العراقيل امام التوصل لاتفاق نهائي على غرار مطالب إيران برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الاميركية وهو مطلب يبدو انه واشنطن ترفضه اضافة الى تل ابيب. وفي أيار/ مايو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "إيران تعمل على تطوير الف أجهزة طرد مركزي في مواقع جديدة تحت الأرض يجري بناؤها بالقرب من منشأة نطنز النووية. وحذر من أن إيران "تقف على بعد أسابيع قليلة من تكديس المواد الانشطارية التي تكفي لصنع قنبلة أولى، مشيرا إلى أن طهران تمتلك 60 كيلوغراما من المواد المخصبة بنسبة 60 بالمئة، وتُنتج اليورانيوم المعدني عند مستوى التخصيب بنسبة 20 بالمئة". وليس اسرائيل فقط من تتخوف من البرنامج النووي الإيراني فرغم تجديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء أدائه اليمين الدستورية في آب/أغسطس الماضي القول بأن "الأسلحة النووية محرمة شرعا في عقيدتنا"، فإن دول الخليج تشكك في الادعاءات الإيرانية وظلت تعتقد أن البرنامج النووي الإيراني خطر على أمنها وعلى أمن منطقة الشرق الأوسط عموما.  وتخشى دول الخليج من سعي طهران لتنفيذ برنامج تسليح نووي سري سيظهر للعلن في وقت لن يكون أمام المجتمع الدولي فعل شيء حياله وسيكون بمثابة الأمر المقضي الذي سوف تفرضه إيران على جيرانها وعلى المجتمع الدولي برمته.