وافقت الحكومة اليابانية أمس على ميزانية إضافية بقيمة 27 مليار دولار للعام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل بهدف تنشيط النمو، بينما يرى منتقدون أن جزءا من الإنفاق يستهدف الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل. وتتضمن الميزانية الإضافية البالغ قيمتها 3.3213 تريليونات ين (27.12 مليار دولار) الإنفاق على دعم كبار السن من أصحاب الدخل المنخفض بمزايا نقدية بقيمة تتجاوز 30 ألف ين للفرد والمزارعين الذين من المتوقع أن يتضرروا من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. وتضاف الميزانية التكميلية إلى حجم الإنفاق الأولي البالغ 96.3 تريليون ين، مما يرفع حجم الإنفاق في الميزانية العامة لهذه السنة المالية إلى 99.6 تريليون ين، مقارنة بحجم إنفاق في ميزانية إضافية في السنة المالية الماضية بقيمة 3.1 تريليونات ين.