نيويورك- وكالات: شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أمس في اجتماع المجموعة الدولية بشأن سوريا والذي يضم وزراء خارجية 17 دولة أمس في نيويورك لمتابعة ما تمخضت عنه اجتماعات فيينا. ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس على نص مشروع قرار يدعم عملية السلام في سوريا. وقال دبلوماسيون إن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران اجتمعوا في وقت سابق أمس، للتوصل إلى نص مشروع القرار المتفق عليه. وتمحورت نقطة الخلاف الرئيسية خلال الاجتماع حول الاتفاق على تعريف هوية جماعة المعارضة المشروعة في سوريا وتحديد من يمكن نعتهم بإرهابيين. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضوا، على مشروع القرار خلال اجتماع سيعقد مساء اليوم. وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن لا خيار أمام الرئيس السوري بشار الأسد سوى الرحيل. وذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوا، سيقرّ القرار مساء اليوم السبت. وذكر دبلوماسيون أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور تجري اتصالات هاتفية بالأعضاء العشرة الآخرين في مجلس الأمن لإطلاعهم على نص مشروع القرار. وينص مشروع القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية. ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي النظام السوري وفصائل المعارضة بداية من يناير المقبل. ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بقائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. والتقى كيري الخميس بنظيره السعودي عادل الجبير في نيويورك لطمأنة المملكة بأن موقف واشنطن لا يتهاون مع الأسد. وتهدف مساعي كيري الدبلوماسية لخلق توازن يضمن بقاء موسكو والرياض ضمن العملية. وتريد واشنطن والموفد الدولي إلى سوريا ستيفن دي ميستورا أن يرسل نظام الأسد والمعارضة المسلحة موفدين إلى محادثات السلام مطلع العام المقبل. بدوره، أمل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي شارك في الاجتماع، في توصل المجلس إلى اتفاق على قرار. وأضاف أن "الخطوة الأكثر أهمية التي نحتاج لإنجازها هي اتخاذ مزيد من الخطوات نحو وقف لإطلاق النار". لكن تفاؤل شتاينماير أضعفه المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي شكك في إمكانية تمرير قرار. وقال تشوركين إنه "ليس متأكدا من إمكانية حدوث ذلك، لأن هناك للأسف بعض المحاولات المقصودة وغير المقصودة لتقويض وثائق فيينا". وبموجب خريطة الطريق، يحتاج ممثلون من الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء عملية انتقال سياسي بحلول نهاية العام، مع تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات جديدة في غضون 18 شهرا.