أعلنت "وزارة الموارد البشرية والتوطين" إنشاء لجنة للنظر في منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة للعمال الذين يزيد عددهم على 50 عاملاً والتي يتعذر تسويتها ودياً بين طرفي العلاقة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي ألحق تبعية اللجنة بالوزارة. وقال خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة إن قرار إنشاء اللجنة يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لمنازعات العمل انسجاماً مع قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبما يضمن حقوق طرفي المنازعة على نحو متوازن، بالتوازي مع سرعة الفصل في منازعات العمل الجماعية، ودعم استقرار سوق العمل، مع الأخذ بالاعتبار أثر هذا النوع من المنازعات على المنشأة. وترأس وزارة الموارد البشرية والتوطين اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، وهم قاض بدرجة رئيس استئناف، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة، وآخر عن اللجنة العمالية المحلية أو عن فريق الأزمات العمالية في الإمارة ضمن الاختصاص المكاني للمنازعة، إلى جانب ممثل عن إدارة علاقات العمل في الوزارة. وأكد وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة ترسيخ مبدأ الحياد والنزاهة والشفافية في عمل اللجنة وذلك في ضوء تشكيلة أعضائها، وآلية نظرها لمنازعة العمل الجماعية المحالة إليها، بما في ذلك حضور ممثلين عن العمال وصاحب العمل، فضلاً عن سماع الشهود واستدعاء من تراه اللجنة مناسبا للفصل في المنازعة، مشيراً إلى إتاحة المجال أمام طرفي المنازعة لإيداع مذكرة دفاعية مشفوعة بالمستندات المؤيدة للدفوع خلال ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإخطار بموعد الجلسة. وأوضح خوري أنه بموجب قرار إنشاء اللجنة، فإنها تتخذ قرارها حيال المنازعة المعروضة عليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ أول جلسة كحد أقصى، تمهيدا لإحالة هذا القرار إلى دائرة التنفيذ المختصة. وأتاح قرار مجلس الوزراء للجنة إمكانية طلب تسييل الضمانات المصرفية، وصرف قيمة التغطية التأمينية، لحماية حقوق العمال طرف النزاع، ولمعالجة أي أثر يترتب على المنازعة العمالية الجماعية المحالة إلى اللجنة.