أبقى بنك اليابان المركزي أمس على الوتيرة الحالية لبرنامج طباعة النقود لكنه أعاد تنظيم برنامجه التحفيزي الكبير لتسريع خطط رئيس الوزراء شينزو آبي الرامية إلى تحفيز الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات. وبحسب "رويترز"، فقد أبقى البنك المركزي - في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع - على هدف "التيسير الكمي والنوعي" المتمثل في زيادة السيولة والودائع بواقع 80 تريليون ين "660 مليار دولار" ووتيرة شرائه للسندات الحكومية والصناديق التي تستثمر أموالها في الأسهم والعقارات. لكنه قرر زيادة أجل السندات الحكومية اليابانية التي يشتريها من عشرة أعوام إلى 12 عاما اعتبارا من العام المقبل وتأسيس صندوق بقيمة 300 مليار ين لشراء صناديق المؤشرات التي تستهدف على وجه الخصوص الشركات التي تنفق بقوة على الإنفاق الرأسمالي والأجور. وقال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي "إن الإجراءات الجديدة لا ترقى إلى مستوى توسيع التيسير النقدي"، مضيفاً أن "البنك اتخذ خطوات لتكملة التيسير الكمي والنوعي بحيث يمكننا توسيع البرنامج من دون تردد إذا لزم الأمر". وأشار كورودا إلى أن الشركات والأسر بدأت تتخلى عن العقلية الانكماشية، لكن هناك تفاوتات بين القطاعات ومن ثم فإننا نريد أن نوسع نطاق الزخم الإيجابي، وقد أردنا أن نفعل كل ما يمكننا فعله لدعم هذا التوجه. وتبرز تلك الإجراءات إصرار البنك المركزي الياباني على دعم جهود آبي للضغط على الشركات لتوجيه مزيد من أرباحها القياسية إلى زيادة الأجور وضخ استثمارات جديدة، وهو أمر ضروري لإخراج الاقتصاد من دائرة انكماش الأسعار بشكل مستدام. لكن التأكيدات الجديدة على سياسة البنك تلقي الضوء أيضا على مخاوف "المركزي" بشأن المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر خلاله في شراء أصول بالمعدل الحالي. ويعتزم البنك المركزي في نيسان (أبريل) المقبل البدء في بيع الأسهم التي اشتراها من المؤسسات المالية بما سيمنحه القدرة على شراء أسهم الشركات التي تفي بمعاييره الخاصة بالأجور والاستثمارات وبيع أسهم الشركات التي لا تلبي تلك المعايير. إلى ذلك، تستعد الحكومة اليابانية للموافقة على ميزانية إضافية بقيمة 27 مليار دولار لتمويل إنفاق تحفيزي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار (مارس) بهدف دعم نمو اقتصاد البلاد. وذكرت مصادر أن ميزانية التحفيز الإضافية البالغ حجمها 3.3213 تريليون ين "27.14 مليار دولار" تتضمن الإنفاق على إجراءات لدعم أرباب معاشات التقاعد من كبار السن عبر تقديم مزايا نقدية لهم وللمزارعين المتضررين من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. وأضافت المصادر أن "الحكومة ستمول التحفيز من دون اللجوء إلى الاقتراض مجددا بينما ستستعين بالاحتياطيات النقدية المتبقية من ميزانية العام السابق والإيرادات الضريبية التي تفوق التوقعات، وستسمح موارد التمويل هذه للحكومة بتقليص خططها لإصدار سندات جديدة بقيمة 444.7 مليار ين بدلا من 36.9 تريليون ين كما كان مخططا في البداية". وعدلت الحكومة تقديرات إيرادات الضرائب هذه السنة المالية بزيادة 1.899 تريليون ين لتصل إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 56.4 تريليون ين، ما يعكس الزيادة في مدفوعات ضرائب الشركات على خلفية زيادة الأرباح. وهبطت الإيرادات غير الضريبية بمقدار 346.6 مليار ين مقابل تقديرات أولية بقيمة 4.95 تريليون ين بسبب التخفيضات المتوقعة في مدفوعات بنك اليابان المركزي لخزائن الحكومة بسبب خطة البنك لإعادة تغذية احتياطياته، وسترسل الميزانية الإضافية للبرلمان للموافقة عليها بداية العام المقبل إضافة إلى ميزانية سنوية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان (أبريل). وتراجع عجز الميزان التجاري لليابان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 379.7 مليار ين "3.1 مليار دولار" على الرغم من تراجع الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات. وانخفض عجز الميزان التجاري خلال الشهر الماضي إلى نحو نصف قيمته خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3.3 في المائة إلى 5.98 تريليون ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة إلى 6.63 تريليون ين. وسجلت صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها تراجعا حادا بنسبة 8.1 في المائة خلال الشهر الماضي في إشارة جديدة إلى استمرار تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ عجز الميزان التجاري لليابان مع الصين خلال الشهر الماضي 591.4 مليار ين، مقابل 598.6 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجعت واردات اليابان من الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.8 في المائة. من ناحية أخرى تراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المائة إلى 569.8 مليار ين، حيث زادت الصادرات بنسبة 2 في المائة في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 6.1 في المائة خلال الفترة نفسها.