رفضت أوكرانيا أمس رسميا سداد ديون روسية تبلغ ثلاثة مليارات دولار مستحقة الأحد بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة هذا الدين. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم البدء بإجراء قضائي لتأجيل سداد ثلاثة مليارات دولار من الأموال المستحقة لروسيا. وحسم صندوق النقد الدولي نقاشا تقنيا في الخلاف حول الديون بين روسيا وأوكرانيا وقرر أن المليارات الثلاثة المستحقة على كييف تجاه موسكو تعود للقطاع العام. ووافق الصندوق على نظرية موسكو التي تقول إن هذا القرض الذي منح عام 2013 للنظام الأوكراني السابق لا يمكن اعتباره منحا للقطاع الخاص كما تقول كييف. وجاء في بيان أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل جميع الدول الأعضاء الـ 188 قرر أن المطالبة المرتبطة باليوروبوند بقيمة ثلاثة مليارات دولار التي أصدرتها أوكرانيا هي مطالبة رسمية أي تعود إلى القطاع العام، وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تسدد هذا المبلغ، مؤكدة أنها اصطدمت برفض موسكو التفاوض مجددا بهذه الديون. وحذر صندوق النقد السلطات في كييف من إمكانية إيقاف عمل برنامج المساعدات الدولية الممنوح لها، في حال تناقض ميزانية أوكرانيا لعام 2016 مع نموذج الميزانية المتفق عليه. وقال ديفيد لييتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن إقرار ميزانية تتعارض مع أهداف البرنامج لعام 2016، وعلى المدى المتوسط، سيؤدي إلى انقطاع التمويل عن أوكرانيا المخصص لها في إطار برنامج المساعدات. وذكر المسؤول في صندوق النقد أنه من المقرر اعتماد موازنة بعجز يبلغ 3.7 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى، وهذه النقطة إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية، وإلغاء المزايا الضريبة، وتوسيع القاعدة الضريبية، تعد شرطا أساسيا للانتهاء من الجزء الثاني من هذا البرنامج. وكانت أوكرانيا قد حصلت في منتصف العام الماضي على برنامج مساعدات بقيمة 40 مليار دولار يستمر لمدة أربع سنوات، يتضمن قيام صندوق النقد بتقديم 17.5 مليار دولار، ويشتمل البرنامج على تنفيذ شروط قاسية. ورفعت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي مشروع ميزانية لعام 2016، المعتمدة من قبل صندوق النقد، إلى البرلمان الأوكراني للنظر فيها، ووفقا لمشروع الميزانية فإن إيرادات أوكرانيا ستبلغ العام المقبل 601 مليار هريفنا، والنفقات ستكون عند 674 مليار هريفنا، فيما تقرر خفض عجز الميزانية من مستوى 4.1 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 3.7 في المائة في عام 2016. ولقي مشروع الميزانية لعام 2016، تأييدا من معظم الكتل السياسية في البرلمان الأوكراني باستثناء تكتل "الجبهة الشعبية"، وهو ما قد ينجم عنه في حال عدم المصادقة عليها تعليق المساعدات لأوكرانيا التي تعيش أزمة اقتصادية وسياسية. وكانت روسيا قد قررت تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) المقبل وذلك كرد فعل على الشراكة الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي. وتبرر روسيا هذه الخطوة بمخاوفها بأن تتراجع القدرة التنافسية للمنتج المحلي عندما يبدأ سريان اتفاقية الشراكة الأوكرانية مع الاتحاد الأوروبي، وأوضح الكرملين أن هذه الاتفاقية يمكن أن تنطوي على سلبيات لموسكو لأنه من الممكن أن تصل صادرات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الجمارك عبر أوكرانيا إلى روسيا أيضا، فيما يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه المخاوف غير مبررة. وكان من المقرر في الأصل أن يبدأ سريان الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014 ولكن تم تأجيل هذا الموعد بسبب التحفظات الروسية. من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أسفه لقرار روسيا إنهاء نظام تفضيلي للتجارة مع أوكرانيا انتقاما من اتفاقية للتجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لكنه أكد أن بلاده "مستعدة لدفع الثمن" وأن الاتفاقية مع التكتل الغربي سيجري تنفيذها بشكل كامل في أول كانون الثاني (يناير) المقبل، مضيفا أنه على علم بهذه القيود والضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد الأوكراني لكننا مستعدون لدفع هذا الثمن لحريتنا وخيارنا الأوروبي. وقررت أوكرانيا حظر التجارة مع شبه جزيرة القرم التي انضمت أخيرا إلى روسيا بداية من الشهر المقبل، وقال رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك خلال اجتماع لحكومته، إن الأوكرانيين لن يتمكنوا من تقديم السلع أو الخدمات للقرم - فيما عدا التعاملات الشخصية والمساعدات الغذائية والإنسانية - خلال 30 يوما. وتراجعت التجارة بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى ثلث ما كانت عليه عام 2013 قبل انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا واشتعال الحرب شرقي أوكرانيا نتيجة لذلك، ورغم أن أوروبا هي أهم شريك تجاري لأوكرانيا إلا أن روسيا ظلت أهم سوق تصدر إليها أوكرانيا بضائعها أي قبل تركيا والصين ومصر.