كشف تجمع شركات ألماني - روسي أمس عن أن العقوبات التي فرضتها موسكو على تركيا أخيرا قد ألحقت خسائر مباشرة بشركات ألمانية تعمل في روسيا. وأوضح رينر سيله رئيس غرفة التجارة الألمانية - الروسية أن أثر العقوبات على تلك الشركات كبير، مشيرا إلى أن ثلثي تلك الشركات تعرض لخسائر، وأن عددا كبيرا منها يعمل في قطاع السيارات ولديها مصانع إنتاج في روسيا لكنها تحصل على قطع غيار السيارات من تركيا. وبحسب "الفرنسية"، فقد حذرت السلطات الروسية مصنعي السيارات على أراضيها من أنهم قد يضطرون إلى وقف الإنتاج بسبب التأخر الكبير في تسليم الطلبيات من تركيا بعد أن فرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة في أعقاب إسقاط الطائرة الحربية الروسية. وفيما أشار سيرجي موفشان نائب حاكم سان بطرسبورج إلى أنه إذا ما استمر الوضع، ستضطر الشركات إلى وقف الإنتاج، أكد رئيس غرفة التجارة الألمانية - الروسية أنه رغم أن المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي الخفيف في تركيا بقيت خارج الحظر الذي أعلن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ويشمل الفاكهة والخضار، إلا أن الإجراءات الجمركية أصبحت أكثر تعقيدا وتحتاج إلى وقت أطول. وتضاف هذه العقوبات إلى الخسائر التي منيت بها الشركات الألمانية التي تتعامل مع روسيا، بعد تعرضها لخسائر بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو لدعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية واسعة استهدفت قطاع المصارف والنفط والدفاع بعد إسقاط الطائرة الماليزية في تموز (يوليو) 2014 ووجه الاتهام فيها إلى انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وبحسب فولكر تريير نائب رئيس غرفة التجارة، فقد أسفرت تلك العقوبات عن تراجع حاد في الصادرات الألمانية لروسيا، حيث لم تتعد 20 مليار يورو هذا العام، أي نحو نصف مثيلتها في 2013، متوقعا مزيدا من التراجع في المبيعات إلى روسيا في 2016 بنسبة إضافية تبلغ 5 في المائة. وكانت ألمانيا المزود الرئيس للمنتجات الزراعية وتشمل الألبان إلى روسيا قبل فرض العقوبات، وتبيعها أيضا الماكينات والمنتجات الكيميائية والسيارات. وتدعو غرفة التجارة الألمانية - الروسية التي تضم 850 شركة باستمرار إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، في ضوء ما تصفه بالتقدم في إحلال السلام في أوكرانيا.