يحكم الرئيس إيمانويل ماكرون اعتبارًا من أمس فرنسا مختلفة، غداة انتخابات تشريعية خسر فيها حزبه الغالبيّة المطلقة في الجمعية الوطنية، ما يُنذر بفترة انعدام يقين وربما عدم استقرار. ولخصت صحيفة «لاكروا» الكاثوليكية في افتتاحيّتها الوضع قائلة «بعد أقلّ من شهرين من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، يحرم تصويت الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية رئيس الجمهورية من التحكم بالجمعية الوطنية». وعنونت صحيفة «لوفيجارو» افتتاحيّتها «قفزة نحو المجهول». أما مجلة «در شبيجل» الألمانية فعنونت «فرنسا صوّتت وعاقبت ماكرون». وحلّ تحالف الرئيس الفرنسي في الصدارة لكن بدون أغلبية مطلقة وهُزم عدد من وزراء حكومة إليزابيت بورن كانوا مرشحين للانتخابات. ولم تمنح هذه الانتخابات الأغلبية لأي حزب، وقد اتّسمت بتحقيق اليمين المتطرّف تقدماً كبيرًا وبتأكيد انقسام المشهد السياسي إلى ثلاث كتل: الوسط بقيادة إيمانويل ماكرون (245 نائبًا، تحالف «معًا!»)، واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن (89 نائبًا، حزب التجمّع الوطني) وتحالف اليسار بدءًا باليسار الراديكالي وصولًا إلى الاشتراكيين (135 نائبًا) بقيادة جان لوك ميلانشون (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد).