تنظر المحاكم السعودية في 21951 قضية جنائية من أصل 307537 دعوى باقية من العام الهجري الماضي، وبنسبة 7 في المائة. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" أن 40 في المائة من القضايا الجنائية انتهت خلال ثلاثة شهور، حيث أصدر القضاة أحكاما قضائية ضد 119606 جناة في الفترة نفسها. واستطاع القضاة أن يصدروا 145681 حكما قضائيا في جلستين، وأن ينتهوا من 3 في المائة من هذه القضايا خلال أسبوعين. يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت فيه وزارتا العدل والتجارة المرحلة الأولى والثانية لعملية الربط الإلكتروني بين الوزارتين، التي تختص في مرحلتها الأولى بعملية عقود تأسيس الشركات، ويتيح هذا الربط لرجال وسيدات الأعمال التقديم على عقد تأسيس الشركة، إضافة إلى إعداده إلكترونيا مع رفع الوثائق والمستندات المطلوبة لإدارة الشركات دون الحاجة إلى مراجعة وزارة التجارة، والتعامل مع العميل بنظام رسائل الجوال لحين انتهاء إعداد العقد وإحالة العميل إلكترونيا إلى قسم كاتب العدل بالوزارة لاستكمال إجراءات التوثيق. فيما تشتمل المرحلة الثانية على عملية توثيق عقود الشركات المساهمة وملاحق التعديل إلكترونيا، لتكتمل منظومة التوثيق الإلكتروني للشركات بكل يسر وسهولة تزامنا مع صدور نظام الشركات الجديد الذي من شأنه أن يسهل على طالب الخدمة تأسيس شركته وإجراء أي تعديل وفق آلية قانونية وتوثيقية ميسرة وشفافة. هذا وقد ارتبطت وزارة العدل إلكترونيا خلال الفترة الماضية مع ثمانية وزارات وجهات حكومية شملت، وزارات الداخلية، الصناعة والتجارة، الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد. وبحسب مسؤولي العدل فإن الوزارة تعكف على الربط مع 11 جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام. وتسعى الوزارة من خلال عملية الربط الإلكتروني إلى تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء.