أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع شركة «إيكونوميست إمباكت» و«غوغل»، تقريراً بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، تناول أحدث مستجدات التكنولوجيا وأسس الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وآخر المستجدات في مجال السياحة والمواصلات والقطاع المالي والبيع بالتجزئة والطاقة والخدمات الحكومية خلال العقد المقبل، وسبل تطويرها بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي. وكشف التقرير أن قطاع البنوك سيكون الأكثر إنفاقاً على الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن تبني الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مبادرات تهدف إلى تطوير استراتيجيات وطنية لهذا القطاع المستقبلي، سيسهم في نمو القطاع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير يصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً أهمية دور الحكومات في تنظيم مبادرات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسريع الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إليها، وزيادة فعاليتها. وتم إطلاق التقرير بمشاركة مديرين من شركتي «إيكونوميست إمباكت» و«غوغل» وعدد من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، حيث استعرضت أبرز الخطط المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وآليات تنفيذها. وأكد المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، صقر بن غالب «أهمية بناء سياسات حكومية قابلة للتنفيذ لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في الأنظمة والأعمال، وتسريع التحول الرقمي في المنطقة، بما يسهم في تقديم خدمات استثنائية سريعة وآمنة للمجتمع، تتبنى التكنولوجيا الحديثة». وقال إن «التقارير والبيانات والإحصاءات تسهم بشكل كبير في تمكين الحكومات من متابعة مستويات التطور في أداء الجهات ودعم مبادرات القطاع الخاص، وتتيح الفرصة لصياغة مفاهيم متجددة، تضمن الاستمرارية في تطوير الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مبادرات هادفة لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية». وأوضح التقرير أن تبني الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه، مع إطلاق مبادرات تهدف إلى تطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، وتسهم بشكل فاعل في خلق بيئة عمل إيجابية، وتعزيز وضع سياسات رقمية في مجال متابعة البيانات بشكل آمن، سيؤثر إيجاباً في نمو القطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيصل حجمه إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار إلى أهمية دور الحكومات في تنظيم مبادرات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسريع الخدمات الحكومية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها وزيادة فعاليتها. وقال إن من المتوقع أن يصبح قطاع الخدمات المالية والبنوك هو الأكثر إنفاقاً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 25% من إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. كما سيسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 9% تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوقع التقرير مساهمة قطاع النقل في المنطقة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الزيادة في البيع بالتجزئة، والتجارة عبر الإنترنت، أثناء فترة جائحة «كوفيد– 19»، أدت إلى توليد مجموعات أعمق من بيانات العملاء التي يمكن استخدامها لتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة العملاء عند تلقي الخدمات، إضافة إلى احتمالية تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على قطاع الطاقة، الذي يلعب دوراً رئيساً في المنطقة، ويتوقع أن يسهم بأكثر من 6% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. 320 مليار دولار نمواً متوقعاً في القطاع الاقتصادي بحلول 2030 25 % من استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.. لقطاع الخدمات المالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App