طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بإجراء دراسة لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية 42 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة المنعقدة عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى. ودعا "الشورى" "التجارة" إلى تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق "بلاغ تجاري" وتوعية التاجر والمستهلك بذلك. وأشار المجلس في القرار ذاته إلى أن على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة. كما دعا في القرار ذاته إلى دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك. واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرض خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار، وردها على ما ورد من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 / 1443المقدم من قبل رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي. وفي قرار آخر اتخذه المجلس، طالب "الشورى" الهيئة العامة للنقل بتحديد مستهدفات واضحة، لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق. وتضمن القرار مطالبة الهيئة بالعمل على استحداث برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة لسد احتياجاتها في التخصصات الضرورية والنادرة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مطالبا في الوقت ذاته بتخصيص أراض حكومية مناسبة لإنشاء المقر الرئيس للهيئة في الرياض ومقار أخرى لفروعها في المناطق التي توجد فيها. وأكد المجلس على الهيئة بالمسارعة في البدء بتنفيذ مشاريع النقل العام، والمسارات، والمواقف الخاصة بالحافلات. كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443، داعيا الهيئة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة التعليم وعدد من الجامعات السعودية للتوسع في استحداث تخصصات علمية تخدم قطاع الفضاء، ودراسة إمكانية البدء بالابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لتنمية رأس المال البشري، إلى جانب دراسة إمكانية الاستفادة من المقومات والبنى التحتية المتوافرة في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء للتكامل وتوحيد الجهود وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في المملكة.