قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أفراد الطبقة الأوليجارشية الروسية جمدت أصولا بقيمة نحو 12.5 مليار يورو (13 مليار دولار). وأضاف ويجاند أن الرقم المحدث تضاعف تقريبا من 6.7 مليار يورو في نيسان (أبريل). وتشمل الأرقام يخوتا فخمة وعقارات ومروحيات وتحفا فنية. غير أن الرقم الإجمالي لا يشمل الأصول المجمدة من البنك المركزي الروسي. وقالت مصادر في المفوضية الأوروبية إن الزيادة ترجع "في الأساس" إلى ارتفاع طفيف في الأصول التي تم رصدها وتجميدها في الأسابيع الأخيرة ولا سيما في ألمانيا. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي جولات عدة من العقوبات التي استهدفت الاقتصاد والنظام المالي والبنك المركزي وكبار المسؤولين الحكوميين في روسيا وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين ودائرته الداخلية. وقالت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - في نيسان (أبريل) إنه تم مصادرة أصول بقيمة 30 مليار يورو. وأكد ناطق باسم المفوضية فيما بعد أن الأصول من البنك المركزي الروسي مشمولة في هذا الرقم المبدئي. إلى ذلك، استنكرت روسيا قرار ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، حظر نقل السلع الأساسية إلى كالينينجراد، وهي منطقة روسية على بحر البلطيق تحيط بها أراضي الاتحاد الأوروبي. ويوقف الحظر الليتواني شحنات الفحم والمعادن ومواد البناء والتكنولوجيا المتطورة إلى المنطقة. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإجراء بأنه غير قانوني وغير مسبوق، وقال إن موسكو سترد عليه قريبا. وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن يعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري مباركتهم لحصول أوكرانيا على وضع دولة مرشحة رسميا للانضمام إلى التكتل، وهو قرار ستعده كييف نصرا لها. ورغم أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيستغرق أعواما، وهو ما سيجعل التكتل يصل إلى عمق الاتحاد السوفيتي السابق، فإن عضويتها ستحقق أحد أكبر التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة منذ الحرب الباردة. وقدمت أوكرانيا طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي قبل أربعة أيام فحسب من صدور أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قواته بدخول أوكرانيا في 24 شباط (فبراير). ويقول بوتين إن الهدف من "العملية العسكرية الخاصة" نزع سلاح دولة مجاورة تعدها روسيا تهديدا لها وكذلك حماية الناطقين باللغة الروسية هناك. وتعتقد كييف أن هدف روسيا الحقيقي هو استعادة السيطرة على أوكرانيا ومحو هويتها. وفي أقوى خطوة اتخذتها كييف حتى الآن لفرض قطيعة ثقافية مع موسكو، وافق البرلمان الأوكراني على مشاريع قوانين تحظر قيام المواطنين الروس بعد العصر السوفيتي بنشر كتب أو إذاعة برامج موسيقية في البلاد. وقال وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو إن القوانين التي يتعين أن يوقعها زيلينسكي قبل أن تصبح سارية "هدفها مساعدة المؤلفين الأوكرانيين على نشر محتوى مميز لأوسع نطاق ممكن من الجمهور الذي لم يعد يقبل أي إنتاج إبداعي روسي بعد الحرب".